أعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أن قوات أمن الانقلاب فضّت وقفة لعشرات الموظفين وألقت القبض على سبعة منهم، على الأقل، في أثناء محاولتهم التجمع في وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين.

وكان الموظفون يعتزمون التظاهر اعتراضاً على فصلهم بسبب القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث احتجوا على القانون باعتباره "يسمح بالفصل بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وفصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس".

وأكدت الناشطة الحقوقية أن قوات الأمن فضّت الوقفة بالقوة، بالرغم من أن المشاركين فيها كانوا قد تقدموا بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول لمأمور قسم قصر النيل.

ونشرت المصري أسماء المقبوض عليهم من قبل الأمن وهم: وليد عبد السلام، وحسام محمد، ومحمد أحمد يوسف، وطارق حسين، وباسم أحمد رشاد. ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم حتى الآن.

وعلّقت المحامية الحقوقية بالقول: "بدلاً من الاستماع إلى شكوى المحتجين وما تعرضوا له من ظلم، تصر الأجهزة الأمنية على غلق كل القنوات أمام المواطنين للشكوى أو التعبير عن مظالمهم".