قال المحلل الاقتصادي عبدالخالق فاروق إنه أعد لائحة إتهام وطنية ضد "الجنرال" عبد الفتاح السيسي وأركان نظامه.

وعن اعتزام تقديم ملف بجرائم حدثت في عهد زعيم الانقلاب خص من أرشيف هذه الجرائم 5 فقط قال إنه ينتظر "..حتى يأتي الوقت المناسب لتقديمه إلى محكمة وطنية بحق".

وعبر عن أن هذه المحكمة ستكون وشيكة فقال: "لا شك عندي لحظة واحدة أنها سوف تحل قريبا لمحاكمة هؤلاء".

وأعرب الكاتب (اشتراكي التوجه السياسي) عن تمنية أن يخرج قراءه عن صمتهم: "..أتمنى عليكم أن تخرجوا من صمتكم الحزين هذا ، وأن تنشروا دون خوف كل ما يكشف جرائم هذا النظام ". 

ومن هذه الجرائم:

الجريمة الأولى : الجنرال السيسى وسرقة القرن .. أراضي الدولة والعاصمة الإدارية نموذجا .
الجريمة الثانية : تأسيس ميليشيات والتهديد بتخريب البلاد .
الجريمة الثالثة : الإستيلاء على أصول الدولة وإهدارها دون سند من الدستور( الصناديق الخاصة ) .
الجريمة الرابع : تضليل وخداع الرأي  العام والشعب المصري .
الجريمة الخامسة : التنازل بالبيع عن أجزاء إستراتيجية من الأراضي المصرية ( تيران وصنافير – راس الحكمة – راس جميلة ) .

وأوضح أنه جمع هذه الجرائم بتفصيل بجهد علمي وبحثي ضمن كتابه (غير المنشور) عن " لائحة إتهام وطنية ضد الجنرال السيسي وأركان نظامه " والذي يقع في أكثر من 200 صفحة، وأنه أستودعته لمن يثق في وطنيته وأخلاصه.."، وهي إشارة على ترجيحه أن يمسه أذى النظام.

رسالة مفتوحة

وفي 29مايو 2024 نشر عبد الخالق فاروق عبر (Abdelkhalek Farouk) على فيسبوك "رسالة مفتوحة من القلب إلى  قلوب وعقول ووجدان أحرار الشعب المصري والعالم العربي".

وعبر عن أنه نزع خوفه من أي عقاب يتلقاه بعد نشره الرسالة ومحتوياتها على نفسه وأهله "كثيرا ما تلقيت رسائل مباشرة وغير مباشرة ، من الأصدقاء أحيانا ، ومن غير الأصدقاء أحيانا أخرى ، ومن بين هؤلاء وأولئك مشاعر صادقة يملأها الخوف على شخصي أحيانا ، أو مشفقة على حياتي وزوجتي وأسرتي أحيانا ثانية ، بسبب بعض ما أكتب وأنشر حول فساد الطغمة الحاكمة لمصر في الوقت الراهن  ، والتي تجاوزت في تصرفاتها ونهبها وقمعها للحريات ، ومواقفها غير الوطنية والقومية كل الحدود والخطوط الحمراء".

مصير كارثي

وحذر من أن للفساد الذي دأب على تقصيه ك"خبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية له أسباب "..وأبعاده ونتائجه الكارثية على مصر كشعب ، وعلى مصر كوطن ، وعلى المنطقة العربية كلها من مصير كارثي بدأنا نعيش فيه فعلا..".

واعتبر أن مسعاه الذي جاء "بقدر ما كان أحساسي بالمسئولية الوطنية ، والأمانة العلمية والبحثية".

وأشار إلى أن تحذيراته تنطبق وإختصاصه العلمي في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي مجال القانون بفروعه وأحكامه ومنطقه المتماسك ، وخبرته العملية في مجال الإدارة الحكومية ودهاليزها ومسالكها الوعرة".

وأكد أن ".. المصيبة التي تواجهها مصر كدولة وكمجتمع أكبر وأخطر من كل ما تتصورون .. وكل ما سبق ومر على مصر من محن ومصائب".
 

وعما تواجهه مصر قال: "نحن نواجه:

- عمليات ممنهجة ومنظمة لتفكيك الدولة كمؤسسات 

- وتفكيك المجتمع ككتل إجتماعية وسياسية وثقافية 

ونسب من "مقر إقامته بالقاهرة" إلى عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل وزمرتهما في الحكم بدءا من رؤوساء الوزارات مرورا بالوزراء الذين عملوا لديه وتحت خاطره وأوامره، إنتهاء برؤساء الهيئات والمؤسسات الحيوية في الدولة مثل المؤسسة التشريعية ، والمؤسسة القضائية ، وراءه عقول استراتيجية جبارة وخبيرة"، في هذا الجهد المنظم ل"كيف تفكك مجتمع وكيف تخرب دولة".

لا مكان للصمت

وشدد أنه "لم يعد الصمت ممكنا أبدا .. وسوف ندفع نحن وأبنائنا ثمنا قاسيا جدا ، ما لم نتحرك بصورة جماعية ، ويبدأ هذا التحرك بنشر المعرفة بما يجري دون خوف أو رعب ، وأظنني لا أبالغ في دوري إذا قلت أن أحد أهم مصادر معرفة الجرائم التي يرتكبها المافيا الحاكمة في مصر حاليا هي مقالاتي وأبحاثي التي أستغرقت من عمري سنوات ، ومن عقلي وقلبي ووجداني الكثير".

 
وأكد "..أن كل كلمة كتبتها .. وكل رقم ذكرته لم يكن سوى حصيلة جهد في البحث عن المصادر الموثوقة سواء كانت مصادر رسمية وحكومية أجريت عليها التحليل العلمي المناسب، أو مصادر غير حكومية شبه موثوقة كتلك التي كتبها كبار الكتاب الثقاة المطلعون على أدق الأسرار والخفايا لأجهزة الإستخبارات الأمريكية  وفي الدول الغربية عموما".