قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير.

وأوضح البنك، الخميس الماضي، أن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 28.25 في المئة، في حين بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 في المئة.

وكان البنك رفع مارس الماضي معدل الفائدة ست نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75% بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.

وتوقع محللون شاركوا في استطلاع لرويترز أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس.

كان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 19 محللًا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

 

ذروة التضخم

وقالت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، إنها ترى أن آخر مستجدات التضخم في مصر منذ قرار مارس الاستثنائي "مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سيشهد اعتدالًا خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل".

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم "بشكل ملحوظ" خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تقييد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وقال إن التطورات الأخيرة في سعر الصرف "ستدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية".

آية زهير، رئيسة قطاع البحوث في شركة "زيلا كابيتال"، قالت إن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، خاصة وأن احتمالية الاتجاه نحو التخفيض ستكون بداية من الربع الرابع للعام الجاري، في ظل بقاء معدلات التضخم فوق مستوى 30%، رغم تباطؤها نسبيًا في إبريل"، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق – بلومبرج".

والشهر الجاري، أظهرت بيانات من البنك أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في إبريل من 33.7 في المئة في مارس.

ووقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس، حيث تم استلام دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار، في إبريل، ومن المتوقع دفع دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي، في يونيو.

وخلال منح الدعم المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها، في 6 مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من الصفقة.

 

بعثة صندوق النقد الدولي في مصر

جاء قرار البنك المركزي بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، في الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من التسهيل الذي تم الاتفاق في شهر مارس الماضي على منحه لها بقيمة تقدر بثمانية مليارات دولار.

وعكس قرار البنك المركزي آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، حيث قال البنك في بيانه إنه "على الصعيد العالمي ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسة سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة".

وأشارت وسائل إعلام عربية، إلى أن المباحثات المتوقعة خلال الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد ستشمل ثلاثة محاور أساسية، وسيكون في مقدمتها التأكد من السياسات النقدية المطبقة لدى البنك المركزي المصري واستهدافها للتضخم.

وقال نائب رئيس سابق لأحد البنوك العاملة في مصر، وكان قريبًا ممن شاركوا في مباحثات سابقة مع الصندوق، إن صندوق النقد لا يملي سياسات بعينها، وإنما يقدم المشورة والدعم الفني حين يطلب منه ذلك، وفقًا لـ"العربي الجديد".

أما المحور الثاني فسيتم التركيز فيه على أهمية وكيفية وضع سقف للاستثمارات العامة، وسقف لحجم تعاملات كل جهة من جهات الدولة، بما فيها جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري.

وفي مؤتمر صحافي سابق، قال مدبولي إن الحكومة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (نحو 21 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.

أما المحور الثالث فسيكون خاصًا بخفض الدين العام باستخدام الأموال الواردة من الإمارات العربية المتحدة، ضمن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة".

 

فترة لاختبار السوق

من جانبه، يرى العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، أن هناك بعض الأسباب التي جعلت البنك المركزي يقوم بتثبيت أسعار الفائدة الحالية.

ويضيف أن المؤشرات كافة كانت تشير إلى ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية وعدم الاتجاه إلى خفضها الآن، وفقًا لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".

ويرى أن أحد الأسباب وراء الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية يتمثل في أن جميع دول المنطقة مازالت معدلات الفائدة لديها مستقرة عند مستوياتها الحالية مع عدم الاتجاه إلى تخفيضها، الأمر الذي يعكس ضرورة الإبقاء عليها حاليًا (كاتجاه عام تقريبًا) لعدم فقد ميزة تنافسية في حالة قرار الخفض.

أحد الأسباب أيضًا يتمثل في اتجاه المركزي لرفع الفائدة (بـ 6 بالمئة في الاجتماع الأخير دفعة واحدة)، الأمر الذي يتطلب فترة لاختبار السوق ومعدلات التضخم عبر التثبيت وعدم التعجل بالخفض.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضًا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحاليًا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.