يعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، كل فترة عن مشروع ضخم، دون النظر إلى تكلفته أو جدواه، متناسيا فشل المشروعات السابقة التي أعلن عنها، معتمدا على الترويج لما يعلنه عن مشروعات جديدة، عبر أذرعه الإعلامية الضخمة، بحسب مراقبين اقتصاديين.

كان آخرها إطلاق مشروع “مستقبل مصر” الزراعي بمساحة 4 محافظات أو نحو مليون ونصف المليون فدان.

وقال خبراء اقتصاديون إن السيسي يحاول التغطية على فشله في إدارات الملفات أو المشروعات التي يعلن عنها، بإطلاق مشروعات جديدة، مشيرين أنه يعمل أيضا على إلهاء المصريين بعيدا عن مشكلاته اليومية التي يعاني منها، ويخادعه بذكر أرقام حول الإنجازات، فلا أحد سيحصي هذه الأرقام أو يستطيع التحقق منها.

وأثار إطلاق المشروع موجة من التساؤلات والنقاش في ظل تحديات مائية متزايدة. خاصةً مع ربط البعض للمشروع بمشروع سابق، تم الإعلان عنه عام 2014، لاستصلاح 4 ملايين فدان، وكان قد واجه تحدّيات كبيرة أدت إلى استصلاح مساحة أقل بكثير.

 ‌وكان عبد الفتاح السيسي، قد افتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الأحد، وسوف يدخل الخدمة بالكامل في 2025، بتكلفة بلغت 190 مليار جنيه أو ما يعادل أكثر 6 مليارات دولار قبل تعويم مارس الماضي.

وتصف حكومة الانقلاب  المشروع بأنه أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان.

‌أعاد المشروع الجديد، تساؤلات إلى الواجهة، بخصوص مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، كان قد أعلن عنه السيسي فور توليه السلطة عام 2014، وفي وقت لاحق قلص المشروع إلى مليون ونصف المليون فدان في 8 محافظات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل ورغم ذلك لم تزد المساحة سوى نصف المخطط لها.

‌كان حجم المساحة المنزرعة عام 2012-2013 حوالي 9 ملايين فدان، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتبلغ الآن نحو 9.6 مليون فدان، أي أن مصر أضافت إلى الرقعة الزراعية 600 ألف فدان فقط في 10 سنوات.

وبحسب خبراء ومتخصصين، فإنها لا تزال أزمة المياه بدون حلول حتى الآن، وتعتبر المياه هي المورد الرئيسي وأهم القضايا اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة، وبالتالي تبرز العديد من التحديات أمام المشروع، أهمها:

تُعد أزمة سد النهضة وشح المياه من أكبر التحديات التي تواجه المشروع، خاصةً مع تزايد احتياجات مصر من المياه.

يتطلب المشروع تمويلا ضخما قد يواجه صعوبات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تتطلب إقامة المشروع بنية تحتية قوية، مثل الطرق والكهرباء، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من أسمدة وتقاوي ومبيدات واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

ربط الأكاديمي المتخصص ببحوث التنمية الزراعية، عبد التواب بركات، بين مشروع عامي 2014 و2024، قائلا: “قبل عشر سنوات تم تدشين مشروع استصلاح 4 ملايين فدان واستصلاح مليون ونصف فدان كل سنة تقريبا، وهو ما لم يتحقق، في عام 2021 تم الإعلان عن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.8 مليون فدان بتكلفة مئات المليارات وحتى الآن، لا أرقام رسمية حول المشروع”.

وأعرب عن اعتقاده أن “هدف الإعلانات عن هذه المشروعات (القومية) هي التغطية على فشل السيسي في كل المجالات، وإلهاء الشعب بمشروعات فنكوشية لا غير، والدليل على أنها مشاريع فنكوش أن استيراد القمح والذرة والأرز والزيت والسكر يزيد سنة بعد أخرى، وقد أعلن السيسي أن الدولة تستورد 70 في المئة من الغذاء”.

وكشف بركات أن “المشروع القديم للنظام عام 2014 الذي لم ينفذ قام على أفكار الرئيس الشهيد محمد مرسي عندما أعلن أمام مجلس الشورى في 2012، عن طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء كمرحلة أولى للمشروع، وهي نفس المناطق التي أعلن السيسي لحقا تنفيذ مشروعه فيها للتغطية على مشروع مرسي ورغم ذلك لم يلتزم بوعوده”.

ويرى مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، أن “مصر تفتقد مقومات زيادة الرقعة الزراعية حيث تعتمد الزراعة على أربعة عوامل وهي وفرة المياه، ورخص الوقود والأسمدة والأيدي العاملة، ولكنها الآن أصبحت مهددة بسبب العجز المائي وتضاعف أسعار العوامل الباقية بشكل كبير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشكل متزايد، وحتى الآن لم يطرأ تغيير كبير على مساحة الأراضي الزراعية التي زادت بأقل كثير من أي جهد حقيقي”.

‌وأضاف: “السيسي يعطى الناس آمالا كاذبة حتى إذا ظهرت حقيقتها يكون قد اخترع لهم وهما جديدا وهكذا يخدع الناس بأوهام وآمال كاذبة، وينتقل من وهم إلى وهم حتى إذا نفذ ما فى جعبته من أوهام وأكاذيب أعاد اجترارها، أنظر إلى محطة محمد نجيب الذي أنفق عليها مليارات الجنيهات ماهي النتائج التي حصدها الشعب من وراء تلك الصوب ومنتجاتها”.

وتساءل تركي: “ما هي مصادر المياه التي تروى بها هذه الأراضي الجديدة التي تعادل حجم 4 محافظات في ظل الفقر المائي التي تعيشه مصر بسبب تفريطه في مياه النيل، ولمن تعود ملكية هذه الملايين الأربع من الأفدنة للدولة أم للجيش، ومن سيقوم باستصلاحها في ظل الازمة المالية الخانقة في مصر، ما يقال هو عبث وإهدار للوقت ومقدرات الأمة”.