قفزت قيمة الإنفاق العسكري الإسرائيلي، بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي في 2023 إلى 27.5 مليار دولار، مدفوعة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله اللبناني.
جاء ذلك في تقرير الإنفاق العسكري العالمي، الصادر، الاثنين، عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، وأظهر أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ في 2023 نحو 2.443 تريليون دولار، بزيادة 6.8 بالمئة عن 2022.
وقال التقرير: "نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي - وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية - بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار في 2023".
وأضاف: "وكانت الزيادة في الإنفاق مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة، ردًا على الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023".
وفي الشرق الأوسط ككل، زاد الإنفاق العسكري بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 200 مليار دولار في 2023؛ وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي شهدته المنطقة خلال العقد الماضي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط، الوضع المتغير بسرعة في المنطقة - من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية إلى اندلاع حرب في غزة -، وفق التقرير.
ويقوم "SIPRI" بمراقبة التطورات في الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، ويحتفظ بمصدر البيانات الأكثر شمولًا واتساقًا والمتاح للجمهور حول الإنفاق العسكري على مستوى الدول.
تراجع الاقتصاد الإسرائيلي
عمّق مكتب الإحصاء الإسرائيلي، من أرقام تراجع الاقتصاد المحلي في الربع الأخير من 2023 إلى انكماش بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 19.4 بالمئة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، نهاية إبريل الماضي، استعرض فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الربع الأخير 2023، الذي شهد عملية "طوفان الأقصى" تبعته الحرب على قطاع غزة.
ويعكس تعديل أرقام انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الأخير، تأثيرات أعمق تسببت بها الحرب على قطاع غزة، على مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتأثرت قطاعات حيوية في إسرائيل، بصدارة قطاع العقارات والزراعة والسياحة التي توقفت بنسبة 80 بالمئة على الأقل خلال الربع الأخير 2023 على أساس سنوي، بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.
أسوأ أداء للشيكل الإسرائيلي
ومنذ أحداث 7 أكتوبر 2023، سجلت العملة الإسرائيلية "الشيكل"، أسوأ أداء بين العملات حول العالم، قبل أن تعود وتحقق مكاسب.
إلا أن الأسابيع الثلاثة الماضية، أعادت الشيكل إلى مربع الهبوط أمام العملات الأخرى بقيادة الدولار، على وقع تصاعد التوترات مع إيران، وأسباب أخرى مرتبطة بقوة العملة الأمريكية.
وبلغ سعر صرف الدولار 3.75 شواكل، خلال 22 من إبريل الماضي، أقل بـ 6 أغورات عن أدنى مستوى تم تسجيله في 6 شهور، والمسجل عند 3.81 شواكل/ دولار.
حتى منتصف فبراير الماضي، كان سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مرتفعًا أمام العملة الأمريكية عند 3.59 لكل دولار واحد، وهو مستوى لم يسبق تسجيله منذ يونيو 2023.
إلا أن تزايد التوترات بين تل أبيب وحزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية عبر الهجوم والرد، والرد على الرد، دفع العملة الإسرائيلية إلى التراجع أمام الدولار.
وواصل الشيكل تراجعه إلى مستوى 3.65 شيكل لكل دولار، حتى تاريخ 11 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله شن هجوم بطائرات مسيرة على مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة.
هجوم حزب الله، جاء بعد أيام من إعلانه قيام إسرائيل باغتيال 3 من عناصره في منطقة الناقورة، التي تعتبر موقعًا مهما لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" جنوب لبنان.
وأكد الحزب أن قواته استهدفت مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بـ4 مسيرات، وأعلن أنه أصاب الأهداف بدقة، حسب وصفه؛ وتبعد ثكنة كيلع التابعة للجيش الإسرائيلي 15 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية.
كما واصل الشيكل تراجعه أمام الدولار خلال مارس وإبريل 2024، إلى أن وصلت العملة الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها في 5 شهور وبالتحديد نهاية أكتوبر الماضي، عند 3.80 شواكل.
سعر الصرف المتدني للشيكل، سجل بتاريخ 19 إبريل الماضي، مع إعلان تل أبيب تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مرافق إيرانية.
هذا الهجوم، يأتي ردًا على رد إيراني بتاريخ 13 من إبريل الماضي، عندما أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيرة، في أول هجوم تشنه مباشرة من أراضيها على إسرائيل، ردًا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع الشهر نفسه.
تخفيض توقعات نمو اقتصاد إسرائيل في 2024
ومن جهته، خفّض صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى النصف في 2024، مقارنة مع توقعاته الصادرة خلال يناير الماضي، بفعل استمرار الحرب على غزة وتوترات الشمال مع حزب الله اللبناني.
وذكر الصندوق في تقرير حول أحدث توقعاته للاقتصاد الكلي لإسرائيل، أن تقديراته تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة خلال 2024، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 3.1 بالمئة.
وتقل توقعات الصندوق كذلك، عن تلك الصادرة عن بنك إسرائيل خلال وقت سابق من العام الجاري، والبالغة 2 بالمئة في 2024، مقارنة مع نمو فعلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمئة في عام 2025، وهو أعلى من توقعات بنك إسرائيل البالغة 5 بالمئة.
كذلك، تشير بيانات صندوق النقد، إلى احتمال اعتدال التضخم في إسرائيل إلى 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقع ضمن النطاق السنوي المستهدف لبنك إسرائيل الذي يتراوح بين 1 بالمئة و3 بالمئة.
والثلاثاء، عمّق مكتب الإحصاء الإسرائيلي، من أرقام تراجع الاقتصاد المحلي في الربع الأخير 2023 إلى انكماش بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بالانكماش بنسبة 19.4 بالمئة.
ويعكس تعديل أرقام انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الأخير، تأثيرات أعمق تسببت بها الحرب على قطاع غزة، على مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية ودمار هائل، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
