تدنت مرتبة مصر للمرتبة 136 من مجموع 142 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، تستند في تقييمها إلى 44 بندا منها الفساد، والتدخل الحكومي، وتوافر الحقوق الأساسية، ووجود العدالة المدنية.

وعلق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق د. أسامة رشدي بالقول إن "العدالة وحقوق الإنسان أبرز الضحايا لانقلاب 3 يوليه المشئوم الذي خلف للمصريين عشرية سوداء سادتها الدماء والقمع وكل أشكال إرهاب الدولة".

وأضاف أن انقلاب دمر المؤسسات وأبرزها البرلمان ".. فباتت التشريعات مفصلة على قياس الاستبداد وانتهكت قواعد المحاكمات العادلة وجرى تسييس القضاء واختراقه بل وعسكرته في ظل تأميم الإعلام وتكميم الأفواه ونشر الخوف والرعب في نفوس الشعب الذي بات منغمسا في مواجهة أزمات المعيشة بعد أن انزلق الملايين من المصريين لدركات الفقر بسبب الغلاء وتدني قدراتهم الشرائية".

وأشار رشدي @OsamaRushdi إلى أن طالعدالة تحتاج لمؤسسة قضائية مستقلة وبرلمان حقيقي منتخب وفقا لقانون عادل، لينتج تشريعات ديمقراطية عامة ومجردة وملزمة تستند لمبادئ العدالة وليست مفصلة على قياس العصابة التي تحكم".

وأكد أن "انهيار صرح العدالة لم يكن الوحيد، بل يتواكب مع الانهيارات في شتى المجالات، فالمصائب لا تأتي فرادا...".

ولفت حساب راجى @EmaarW إلى أن ".. التقييم من مؤسسة امريكية تهتم بتقييم القضاء بالعالم بناء على فسادة والرشوة والتدخل الخكومى فى احكامه ( ومن الجدير بالذكر ان هناك الاف المصريين معتقلين بدون محاكمه ويتم التجديد لهم تلقائيا متذ ١٠ سنوات لشدة نزاهة النيابة والقضاء".

غضب بأوساط القضاة 
 
وقالت موقع كويتي تعليقا على تدني مرتبة العدالة في مصر إنه سادت حالة من الغضب في الأوساط القضائية المصرية عقب تقرير لـمؤشر العدالة الدولي أشار إلى تدني ترتيبها.

وقال موقع "الجريدة" إلى أن بعض القضاة اعتبروا أنه يمس استقلال ونزاهة القضاء المصري، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض المنازعات التجارية على التحكيم الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني.

ونقل عن  النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، محمد حامد الجمل، قوله: إن نشر مثل هذا الكلام لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأنه ويعدم الثقة فيه، مشيرا الى ان نشر تلك التقارير يؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء!

وأضافت عنه، "على الهيئات القضائية التعامل مع مثل هذا الامور باهتمام ليعلم الجميع أننا نأخذ الأمر بكل جدية".

ونقلت عن مستشار بمحكمة الاستئناف –طلب عدم ذكر اسمه– إلي حوار بين القضاة للاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما المعايير التي تم على اساسها تصنيف هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، فما العمل لتلافي ذلك وإزالة أسبابه مستقبلا..

ونشر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار عدلي حسين، تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، عن التقرير، حيث رفض بعض القضاة نشر مثل هذا الأمر للرأي العام.

وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء إن القضاء يتعرض للتشويه والهجوم للنيل من استقلاله ونزاهته، مشيرا الى ان القضاة ووكلاء النائب العام، يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، مما يؤثر على مسار العدالة في مصر.