أثارت إحالة المدعي العام السويسري رفعت الأسد، عمّ المجرم بشار الأسد إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب، تتعلق بمجزرة حاة التي وقعت في 1982 قبل 42 عاما التساؤلات عن أسباب توجيه الاتهام رسميا لرفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد ونائبه والضابط السابق في الجيش السوري، وعمره اليوم 86 عاما، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والبدء في محاكمته!

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أشار المدعي العام السويسري إلى أن الاتهامات المقصودة هي قيام رفعت الأسد بقيادة وحدات خاصة من الجيش السوري تحت إمرته اسمها سرايا الدفاع، والهجوم بها في 1982 على مدينة حماة لقمع انتفاضة مسلحة قادتها جماعات إسلامية في المدينة بحسب ما زعم النظام السوري لاحقا.


إلا أن المجزرة التي بدأت في  28 فبراير من العام 82 وقتل على أثرها نحو  40 ألفا من المنتفضين واستكرت نحو 27 يوما وكان لرفعت الأسد دور بارز في قمع أهل حماة وهدم مساجدها وبيوت أصحابها.

وقال ناشط سوري متعجبا  "قضى رفعت الأسد أكثر من ٣٥ سنة وهو يصول ويجول في عدة دول أوروبية منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وطبعا سويسرا. لم يخطر على بال هذه الدول ملاحقة هذا المجرم إلا بعد أن وصل بسلام الى حضن ابن شقيقه في سوريا، وكأنهم يذكروننا أن معاييرهم تقضي بملاحقة المجرمين أمثال هذا الرجل فقط عندما يخرجون من قبضتهم ولا يمكن القبض عليهم. هذه الدول تشجع هؤلاء المجرمين على تهريب الأموال المنهوبة وتبييضها ثم يلقون بهم في القمامة ويحتفظون بما ينفعهم. على من تضحكون؟!".

وأضاف ناشط آخر ".. المحاكمة العلنية المتوقعة لن تكون فقط لرفعت بل ستفضح كل العائلة المجرمة وعلى رأسها المجرم الأكبر حافظ وستفضح عصابتهم الإجرامية".

اما الناشط الحقوقي السوري المعتصم الكيلاني وعبر @ALMOUTASSIMALKI فأعتبر أن المحاكمة متأخرة بشكل غير طبيعي وقال: "رغم التأخير الغير طبيعي من الادعاء العام السويسري ! .. إلا انه واخيرا بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٤، صدر قرار الاتهام رسمياً من الادعاء العام السويسري ضد المتهم رفعت الأسد. سيكون هنالك محاكمة غيابية في وقت قريب. يتوقع أن تكشف تلك المحاكمة العلنية عن جرائم ارتكبتها العائلة بأكملها، بما في ذلك المجرم الرئيسي حافظ الأسد وعصابته الإجرامية".

وأوضح أنه اتُهم رفعت الأسد بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية خلال مذبحة فبراير ١٩٨٢ في مدينة حماة، سوريا. من خلال إصدار لائحة الاتهام، وتصنف تلك الجرائم على انها جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.

وتابع: "تأمل الضحايا أخيراً في تحقيق العدالة. يُعتبر رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، من بين أعلى المسؤولين الحكوميين الذين تمت محاكمتهم على الإطلاق بتهمة ارتكاب جرائم دولية بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية".

وأوضح أنه سبق لمكتب المدعي العام أن أصدر مذكرة اعتقال دولية بحق رفعت الأسد في نوفمبر ٢٠٢١. وفي ١١ مارس ٢٠٢٤، اتُهم رفعت الأسد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتعلق التحقيق بجرائم الحرب التي وقعت في مدينة حماة، سوريا، في فبراير ١٩٨٢، حيث أسفر حصار المدينة والهجمات عليها عن مقتل الآلاف وتعرض العديد من الأشخاص للتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري. كان رفعت الأسد في ذلك الوقت قائدًا لألوية الدفاع ونائبًا للرئيس السوري، وكان يشرف على العمليات في حماة".

وعن جانب حقوق الضحايا قال: "من خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن الآن إجراء التحقيقات الجنائية والمحاكمات ضد مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم وجنسية المشتبه بهم أو الضحايا.".

إلا أن محاكمة رفعت الأسد في سويسرا لن تكون أول محاكمة يخضع لها رفعت في أوروبا، فقد سبق وصدر عليه حكم بالسجن لمدة ٤ سنوات ومصادرة أملاكه في باريس في سبتمبر ٢٠٢٢، بتهمة الكسب غير المشروع من عمله في سوريا واستخدام هذا المال في الاستحواذ على عقارات في باريس بقيمة ٩٠ مليون يورو بشكل غير مشروع.