كشف إعلام إسرائيلي، أنّ عضو مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس سيتوجه الأحد إلى واشنطن، لمقابلة مسؤولين أمريكيين، دون التنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أمس السبت، إنّ غانتس، "سيتوجه إلى واشنطن (الأحد) لعقد سلسلة من الاجتماعات، إحداها مع نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، دون التنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

هل يكون غانتس بديلًا لنتنياهو؟

وقالت الصحيفة العبرية، إنّ نتنياهو "غاضب من خطوة غانتس، التي تأتي لصالح حزبه (الوحدة الوطنية) على حساب الحكومة الحالية، وفق اعتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأعلن غانتس في وقت سابق السبت، وفق الصحيفة، أنه "سيسافر الأحد إلى واشنطن، حيث سيلتقي هاريس، وأعضاء في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يعود الوزير غانتس إلى إسرائيل الأربعاء المقبل، إذ تتخلل زيارته وقفة في بريطانيا".

وقالت الصحيفة إنّ غانتس "يهدف من خلال زيارته واشنطن ولندن، إلى العمل على الحفاظ على شرعية العملية البرية في قطاع غزة، وتعزيز الترتيب الأمني في لبنان، وتعزيز الضغط الأمريكي على الوسطاء فيما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين في غزة".

كما يهدف إلى "إجراء حوار حول قضايا اتفاقيات التطبيع مع دول عربية التي ستشكل أيضًا جزءًا من الخطة السياسية للقضاء على حكم حماس، وضمان استمرار المساعدات الأمريكية لإسرائيل، إلى جانب تعزيز التحالف الإستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن" بحسب ذات المصدر.

وتأتي زيارة غانتس، بحسب الصحيفة "في وقت المفاوضات بشأن صفقة الأسرى المستمرة منذ فترة طويلة، وفي ظل تقارير في الولايات المتحدة تفيد بأن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، والادعاءات بأنه مقيد من قبل شريكيه المتطرفين في الحكومة (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، أفادت تقارير إعلامية بوجود خلافات عميقة بين نتنياهو وغانتس الذي انضم إلى مجلس الحرب بعد اندلاعها بعدة أيام.

ومن أهم هذه الخلافات بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فيما يتعلق بكيفية إدارة الحرب، وملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، واليوم التالي لانتهاء الحرب.

 

مظاهرات ضد حكومة نتنياهو للإفراج عن الأسرى

ومن ناحية أخرى، خرج مئات المحتجين في عدة مدن إسرائيلية، في مظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس السبت، إنّ "المئات بدأوا بالتجمع في ساحة كابلان، وسط تل أبيب، للمشاركة في التظاهرة المركزية ضد الحكومة، وللمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة".

كما شهدت منطقة "تقاطع كركور"، شمالي إسرائيل، احتشاد المئات للمشاركة في مظاهرة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وترعى الدوحة إلى جانب القاهرة وواشنطن مفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وهدنة في قطاع غزة بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية، فيما رجحت مصادر أن ذلك سيتم قبل شهر رمضان المرتقب في 11 مارس الجاري.

وتظاهر العشرات من الإسرائيليين في مدينتي رحوبوت ورعنانا ضد الحكومة برئاسة نتنياهو، للمطالبة بإجراء انتخابات فورية والإفراج عن الأسرى.

ومن المتوقع أنّ تزيد وتيرة التظاهرات في أنحاء البلاد خلال الساعات المقبلة، استمرارًا لتحركات بوتيرة يومية للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

 

خلاف بين الجيش ومصلحة السجون حول استيعاب معتقلي غزة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خلافات بين الجيش ومصلحة السجون، حول استيعاب المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، نظرًا لتزايد أعدادهم.

وقالت الإذاعة في تقرير، إن "شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أرسلت رسالة غير عادية، لمصلحة السجون، تطالبها بتحمل مسؤولية حبس عناصر حماس والجهاد، الذين اعتُقلوا في قطاع غزة، ونقلهم إلى مراكز احتجاز أمنية مشددة". وأضافت أن "مصلحة السجون رفضت الطلب بدعوى عدم توفر أماكن في سجونها".

ونتيجة لموقف مصلحة السجون، يضطر الجيش الإسرائيلي حاليًا إلى احتجاز المعتقلين في اثنين من مرافق الاحتجاز المؤقتة، أحدهما في معسكر "مطار تيمن" في بئر السبع، والآخر في معسكر "عنتوت" شمال شرقي القدس، وفق ذات المصدر.

وبسبب العدد المتزايد من المعتقلين من قطاع غزة، سيفتتح الجيش الإسرائيلي قريبًا، وفق الإذاعة، مرفق احتجاز ثالث في عوفر" غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت إذاعة الجيش: "ينتقد مسؤولون بالجيش بشدة حقيقة أن جنود الشرطة العسكرية، الذين يفتقرون إلى أي تدريب مناسب لهذه المهمة، مكلفون بحراسة عناصر النخبة في حماس، ويقولون إن مصلحة السجون تتنصل من المسؤولية رغم امتلاكها خبرات أكثر".

ونقلت عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي لا يملك الأدوات المناسبة لاحتواء عناصر النخبة الخطيرين للغاية".

وأوضحت أن "تأثير قلة الأماكن في السجون، يظهر أيضًا على المطلوبين في الضفة الغربية، حيث بات الجيش الإسرائيلي يختار بالملقط كمية الاعتقالات التي يقوم بها، ويرتب المطلوبين حسب درجة الخطورة"، على حد زعمها.

من جانبها، قالت مصلحة السجون ردًا على تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي: "خلافًا لما ادعى، فإن المصلحة مستمرة في استقبال السجناء والمعتقلين، إلى جانب عملية متسارعة لإيجاد حلول إضافية".

وأضافت وفق الإذاعة ذاتها: "لقد أوضحنا للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، أننا سنقبل المعتقلين في عهدتنا، لكن في الوقت نفسه، هناك بالفعل أزمة سجن".

وطالبت الجيش الإسرائيلي والشاباك، "أن يفهما أن عليهما مسؤولية مساعدة مصلحة السجون، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين، ونتوقع من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي العمل على إيجاد حلول".

وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها تعمل على إضافة مئات الأماكن لحبس الفلسطينيين، بما في ذلك في غرف الطعام والمقاصف بعد تكدس الزنازين.

جاء ذلك، بحسب تقرير رفعته مصلحة السجون إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، آنذاك، تمهيدا لبحث الحلول الممكنة لحالة الطوارئ في السجون في ظل عمليات الاعتقال الواسعة للفلسطينيين منذ بداية الحرب، وفق موقع "كالكاليست" العبري.

وأضاف الموقع: "وفقا للتقرير المقدم إلى اللجنة، فإن حوالي 91 بالمئة من جميع السجناء الفلسطينيين (8207 سجناء)، محتجزون في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش".

وفي اليوم ذاته، كشفت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، عن عشرات الشهادات حصلت عليها، حول انتهاكات إسرائيلية بالضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية، والإهمال الطبي لمعتقلين فلسطينيين، منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.