أبرمت الصومال اتفاقية دفاعية طويلة الأمد مع تركيا لحماية مياهها الإقليمية ومنع إثيوبيا من الوصول إلى منفذ بحري وقعته مع دولة الصومال بوينت لاند المنشقة وذلك بعد نحو 10 أيام من إعلان السيسي أن الصومال خط أحمر وأن أمن البحر الأحمر كذلك بعيد زيارة رئيس الصومال للقاهرة.
 

وزار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مصر ونقل عن الوفد الصومالي تصريحات يبدو أنها كانت في الهواء عن دعم السيسي الثابت لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، كما شدَّد الوفد على الأهمية القصوى لاحترام هذه المبادئ الأساسية والإعلان بحزم عن معارضة أي أعمال من شأنها التعدي عليها.

وتهاتف السيسي وشيخ محمود لتأكيد وقوف مصر إلى جانب الصومال في احترام سيادته، في حين أصدرت الخارجية المصرية بيانًا شدَّدت فيه على خطورة أي تحركات تستهدف سيادة مقديشو!

برلمان الصومال وافق يبدو مضطرا بسرعة على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توتراتها الإقليمية مع اثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية..

وبالفعل تابع مواطنون صوماليون مروحيات البحرية التركية من الذين يعيشون على طول ساحل البحر الأحمر الصومالي في منطقتي زيلع ولوغهاي قبل يومين وهعو ما يعني أن عملية تأمين البحار الصومالية من المجرمين المتسللين غير الشرعيين والمقصود هنا هو إثيوبيا التي وقع رئيس حكومتها المركزية آبي أحمد وأرض الصومال الاتفاقية ووقع على غرارخا اتفاق آخر مع كينيا على أن تستخدم إثيوبيا ميناء لامو في ساحل كينيا حصريًا!

من جانبها علقت السلطات التركية على الاتفاقية الموقعة مع الصومال وقالت إنها ليست عسكرية كما يتم وصفها. وأن تواجد الجيش التركي هناك يهدف فقط إلى تنمية و تعزيز قدرات الصومال على مكافحة الإرهاب والقرصنة، ولا يشكل أي تهديد لأثيوبيا. وأوضحت تركيا التزامها القوي بالحفاظ على علاقتها الوطيدة مع دولة إثيوبيا.

أبرز بنود الاتفاقية التي تمتد الى 10 سنوات كما يلي:

▪️تحمل مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم مثل الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة و"التدخلات الاجنبية" وفي حال حدوث اي انتهاك ستدافع تركيا عن المياه الصومالية بنفس القوة التي تدافع عنها مياهها.
▪️لعب دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد الأزرق في الصومال، والذي يشمل استكشاف وتطوير الموارد البحرية في البلاد.
▪️المساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية، وتعزيز قدرة البلاد على حماية مياهها الإقليمية.
▪️تنص الاتفاقية على حصول تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة.
▪️تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب ٢٤ ساعة من التوقيع عليها.
▪️لم يتم الكشف رسميًا عن التفاصيل المحددة للوجود العسكري التركي في الصومال الا أن مواقع القواعد المحتملة تشمل هوبيو ولاسكوراي وكيسمايو.

وقالت تقارير إن الصومال بالنسبة لدول الإقليم قنطرة أفريقية للعبور نحو افريقيا، وبفضل عضويتها في الناتو منحت الصومال تركيا الضوء الاخضر والمرر من الدول الغربية بعد أن اتجهت أديس أبابا نحو الصين وروسيا وتراجع مكانتها في الدائرة الأمريكية.

رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية الأفريقية مصطفى إفه قال إن العلاقة بين تركيا والصومال "تمتلك عمقا تاريخيا، ويجمع بين الدولتين تاريخ مشترك لمدة 381 عامًا خلال عهد الدولة العثمانية، كما تبلغ قيمة المساعدات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها أنقرة لمقديشو مليار دولار، وقامت تركيا ببناء مطارات وطرق ومستشفيات ومبانٍ حكومية، وهناك آلاف الطلاب الصوماليين يدرسون في تركيا، لذلك، تحتل تركيا مكانة خاصة في قلوب شعب الصومال"، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت".

وأضاف "عام 2013، طلبت المملكة المتحدة في اجتماع بلندن دعم استقلال أرض الصومال، لكن تركيا عارضت ذلك، أما الحكومة الصومالية فكانت دائمًا تشعر بالاستياء من المواقف الاستعمارية للدول الأخرى تجاه الثروات الطبيعية والموارد البحرية، لذلك لا أرى أنه من الممكن أن توقّع الصومال هذه الاتفاقية مع دولة أخرى غير تركيا".

ووصف وزير الدفاع الصومالي العلاقات بين البلدين، في مقال سابق له، قائلا: "على الرغم من أن تركيا تعتبر جهة بعيدة عن المنطقة، إلا أنها أظهرت بشكل مباشر ومن خلال سياستها في الصومال أنها قادرة على أداء دور بنّاء في أفريقيا بشكل عام، وبشكل خاص شرق أفريقيا، ومع تطور العلاقات بين البلدين بدءًا من عام 2011، أصبحت تركيا شريكًا لا يمكن تعويضه للصومال".

افتتحت تركيا سفارتها في الصومال عام 1979، لكنها اضطرت لإغلاقها عام 1991 بسبب الحرب الأهلية. وعام 2011، فتحت تركيا أكبر سفارة لها في العالم في العاصمة مقديشو، مما ساهم في تسريع تطور العلاقات بين البلدين.

وحتى الآن، قدمت تركيا مساعدات بقيمة مليار دولار بدون مقابل، كما يبلغ حجم التجارة حاليًا بين البلدين 280 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم مع التوقيع على الاتفاقيات الأخيرة.

ووقعت تركيا في فبراير الماضي اتفاقية تعاون عسكري مع جيبوتي، إضافة لاتفاقية تعاون مالي عسكري وبروتوكول تطبيق المساعدات النقدية. وهكذا بدأت أنقرة تضطلع بأدوار مهمة في منطقة القرن الأفريقي التي تعتبر حاليًا منطقة أزمات خطيرة.

التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارتين في القرن الأفريقي بدأ منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة 50 عاما. وبدورها، نددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة- استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.

وفي 8 فبراير الجاري، زار وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور أنقرة لتوقيع "اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي" مع نظيره التركي يشار غولر. وفي 21 فبراير أعلن وزير الإعلام الصومالي داود عويس على موقع "إكس" أن "هذه الاتفاقية مع تركيا تمت الموافقة عليها بسرعة في الحكومة والبرلمان".