صادق مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، ليلة السبت- الأحد، على خطوط عريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مأمولة مع حركة "حماس"، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إن مجلس الوزراء الحربي صادق الليلة الماضية على مبادئ الخطوط العريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، التي تم الاتفاق عليها في قمة باريس الثانية.
والجمعة، عُقد مؤتمر في باريس، بمشاركة كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك في مارس المقبل.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أن توافق حركة "حماس" أيضًا على تلك الخطوط، سيتوجه إلى قطر وفد إسرائيلي بمستوى تمثيل أقل من الوفد الذي شارك في قمة باريس، فلن يضم رئيس المخابرات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع. ولم تكشف "يديعوت أحرنوت" عن ماهية هذه الخطوط العريضة.
وأفادت بأن تفاصيل كثيرة يتعين مناقشتها، بينها شروط وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وعودة السكان النازحين إلى شمال القطاع، ووقف جمع المعلومات المخابراتية.
نتنياهو مستعد للمخاطرة بحياة الأسرى
واتّهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيهود باراك، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بأنه مستعد لتعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة للخطر "على حساب إظهار نفسه قويا".
وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "بالنسبة لنتنياهو، الظهور قويا أكثر أهمية من التوصل إلى اتفاق، فهو مستعد للمخاطرة بحياة الرهائن".
ودعا باراك الإسرائيليين إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة نتنياهو، قائلا: "نحتاج إلى 300 ألف مواطن لمحاصرة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالخيام ليلا ونهارا لمدة ثلاثة أسابيع".
واعتبر أن نتنياهو سيدرك أن وقته قد انتهى وأنه لا توجد ثقة به عندما تصل البلاد إلى الإغلاق.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 18 شخصًا خلال قمعها مظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع حماس، مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.
والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصعيد ما وصفوها بـ"الإجراءات النضالية" للضغط على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.
ويتظاهر أهالي الأسرى بوتيرة شبه يومية، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
حماس: إبادة شعبنا يهدر مسار صفقة تبادل الأسرى
ومن جهتها، اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن "أجواء التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى" مع إسرائيل "لا تعبر عن الحقيقة"، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ خمسة أشهر.
جاء ذلك في بيان للحركة على لسان مصدر قيادي في "حماس"، وسط أنباء عن استئناف مفاوضات التهدئة الخاصة بقطاع غزة، وفق إعلام مصري.
ونقل البيان عن المصدر، لم يسمه، قوله إن "أجواء التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة".
وأضاف أن "حماس تعاملت مع الوسطاء (قطر ومصر) بإيجابية من أجل إنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة".
وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يراوغ ويتهرب من الاستجابة لأهم مطالب المقاومة بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين لشمال قطاع غزة"، وفق ذات البيان.
وأردف: "قتل شعبنا بالتجويع في شمالي القطاع جريمة إبادة جماعية، تهدد مسار المفاوضات برمته".
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
والأحد، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من سلطات الانقلاب إن "مصادر مطلعة كشفت عن استئناف مفاوضات التهدئة الخاصة بغزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة".
وحتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم بتوقيت جرينتش لم تصدر إفادة من قطر أو إسرائيل أو "حماس" بشأن استئناف المفاوضات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على القطاع إلى "26 ألفًا و692 شهيدًا"، و69 ألفًا و737 مصابًا" منذ 7 أكتوبر الماضي.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية دمارًا هائلًا في غزة وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ في ظل شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود إسرائيلية، مع نزوح حولي مليوني فلسطيني، وفقًا للأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدًا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
