دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدرو ليبرمان، اليوم السبت، إلى تدفيع جنوب إفريقيا ثمن رفع دعوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

جاء ذلك في تدوينة لليبرمان وهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها "يجب أن يدفعوا الثمن".

وأضاف ليبرمان: "لابد من دفع ثمن المهزلة المعادية للسامية الجارية حاليًا في لاهاي، والتي بدأتها جنوب إفريقيا".

وأضاف: "أولًا وقبل كل شيء، يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تدعم المنظمات الإرهابية في العالم، وخاصة حماس وحزب الله"، على حد تعبيره.

واعتبر أن على بلاده "أن تدعو اليهود في جنوب إفريقيا إلى الهجرة إلى إسرائيل وعدم انتظار اندلاع معاداة السامية التي ستشمل الاضطهاد والأذى لليهود"، على حد قوله.

ويبلغ عدد الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا حوالي 77 ألفًا و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة الإفريقية، ويتركز معظمهم في مدن جوهانسبرج وكيب تاون وديربان، بحسب إعلام عبري.

والجمعة، رفضت إسرائيل، اتهامها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

 

مذيع يطرد عضو كنيست من الاستوديو

ومن آثار رفع دعوى محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أن قام أحد مقدمي البرامج في القناة "13" الإسرائيلية، الجمعة، بطرد عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ناسيم فاتوري من الاستوديو، إثر تمسكه بموقفه الداعي لـ"إحراق غزة" والذي تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية كأحد المشرعين الداعين لارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في القطاع.

وسبق أن قدمت دولة جنوب إفريقيا، تصريح فاتوري الذي يدعو فيه إلى "إحراق غزة"، دليلًا على الدعوة لارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

وجاء هذا التصريح لفاتوري، عبر تغريدة نشرها في نوفمبر الماضي، على منصة "إكس" ما أثار ضجة كبيرة.

وبينما حاول فاتوري تبرير تمسكه بموقفه "ما دفع مقدم البرنامج إلى طلب المغادرة منه".

وقال مقدم البرنامج لفاتوري: "شكرًا جزيلًا لحضوركم إلى الاستوديو الخاص بنا، وشكرًا لكم على الضرر الذي ألحقتموه بدولة إسرائيل".

والأربعاء، أعرب فاتوري عن تمسكه بهذا الموقف خلال لقاء أجرته معه إذاعة "كول باراما" الدينية الإسرائيلية.

وقال فاتوري لـ"كول باراما"، آنذاك: "أنا أتمسك بما قلته".

وكان طاقم الدفاع عن إسرائيل بمحكمة العدل الدولية حاول، الجمعة، تبرير أن هذه التصريحات لا تمثل الحكومة وقراراتها.

 

الدعوة لوضع وزير إسرائيلي بالسجن

ومن هذه الآثار أيضًا، توجيه النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، انتقادات حادة إلى وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو بعد أن دعا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلًا له "يجب وضعك في السجن".

ونشر مكتب النائب العربي، الجمعة، مقطع فيديو للطيبي وهو يقول للوزير الإسرائيلي في جلسة بالكنيست: "أنت حقير، وأصغر طفل بغزة أكبر منك شأنًا، والتاريخ سيحاكم أمثالك".

وأضاف الطيبي، بحسب تصريح مكتوب: "يجب وضعك في السجن وليس فقط انتظار قرار محكمة العدل الدولية، فتصريحك بحد ذاته جريمة حرب".

وتابع: "مطالبتك الحقيرة بتهجير أهالي قطاع غزة لحل مشكلة الإسكان، سيحاكمك عليها التاريخ أنت وأشكالك، وستدخل إلى مزبلة التاريخ من أوسع أبوابها".

وكان إلياهو، من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعا إلى تهجير سكان غزة بعد أن دعا سابقًا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وكان بن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية" الدينية بتسلئيل سموتريتش، دعوا أيضًا إلى تهجير سكان قطاع غزة وإقامة المستوطنات الإسرائيلية على أراضي القطاع، وهو ما قوبل باستنكار ورفض إقليميًا ودوليًا.

 

إسرائيل تتوقع إصدار "العدل الدولية" أمرًا قضائيًا ضدها

وتوقع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل يشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا متهمة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمّهم، قولهم إن "هناك فرصة حقيقية للغاية بأن توافق المحكمة الدولية على مطالب جنوب إفريقيا، وأن تصدر أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل".

واستدركوا: "من غير المتوقع أن تدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ولم توضح الصحيفة طبيعة الأمر القضائي الذي قد يصدر، لكنها نقلت عن المسؤولين أنه "يمكن للمحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإجراء تحقيق مستقل (في تهم جرائم الإبادة)، أو للسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى "23 ألفًا و843 شهيدًا و60 ألفًا و317 مصابًا".

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، "اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يشهد مزيدًا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية".

وذكر القدرة أن "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجعله الأكثر إجرامًا ودموية عبر التاريخ".

وتابع: "الإبادة الجماعية جعلت واحدًا من بين عشرين مواطنًا في قطاع غزة إما شهيدًا أو جريحًا أو مفقودًا".

وفي 7 من أكتوبر الماضي، شنت "حماس" هجومًا على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر.

ومنذ ذلك التاريخ، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت إلى جانب القتلى والجرحى "دمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.