قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن فريق "الدفاع" الإسرائيلي" ضخّ سلسلة أكاذيب مفضوحة ومتوقعة مسبقًا أمام محكمة العدل الدولية، إذ كرر مفردات ممجوجة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عشرات السنوات لتبرير كل الجرائم التي مورست بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
جاء ذلك في تصريح صحفي له تعليقا على ما قدمه فريق دفاع الإسرائيلي في الجلسة الثانية التي انعقدت اليوم أمام محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل دولة جنوب افريقيا على إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأضاف إن جنوب أفريقيا قدمت حقائق مدعمة بالدلائل، بينما قدم الاحتلال كلامًا مرسلًا وادعاءات بلا أسانيد، بل توجيهات ومشاهد مصطنعة أُعدت بشكل مسبق للمناورة ودعم الأكاذيب.
وأوضح أن الفريق القانوني "الإسرائيلي "حاول التقليل من جوهرية التصريحات "الإسرائيلية "الداعية للإبادة، وهو أمر عالجه فريق جنوب أفريقيا بشكل مسبق عبر تقديم عدد كبير من التصريحات لمسؤولين "إسرائيليين" لا يمكن دحضها أو اعتبارها زلة لسان بما فيها تصريحات لصناع قرار من رأس الحكومة ومجلس الحرب.
وتابع الفريق "الإسرائيلي" أراد إعلان رفض مبدئي للقضية على قاعدة عدم الاختصاص القضائي للمحكمة عبر القول إن ما يحكم ما يجري من هجوم" إسرائيلي" على قطاع غزة يقع في إطار القانون الإنساني الدولي وآلياته وليس اتفاقية الإبادة الجماعية.
وبين أن الاحتلال يركز على حركة حماس كخصم مصنف "منظمة إرهابية" من طرف 41 دولة بينها السعودية التي ذكرها حرفيًا للأسف فريق "الدفاع الإسرائيلي".
وختم بأن الفريق "الإسرائيلي" رد على طلب جنوب أفريقيا السماح بمرور فرق التحقيق إلى غزة بالقول إن الوصول إلى القطاع بيد مصر وليس "إسرائيل"، لكنه يتجاهل أن تل أبيب هي الطرف الذي يُفتّش شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر مصر ويطلب من القاهرة أيضًا تزويده بأسماء أي أشخاص- ولاسيما الجرحى- الذين سيمرون عبر معبر رفح.
