تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها إسرائيل المثول أمام محمة العدل الدولية بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.

ويأتي ذلك رغم أن الفلسطينيين يؤكدون عادة أن "إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم الوحشية على مدار تاريخها بهدف ترويعهم وتجيرهم من أرضهم".

وتشير أبحاث لمراكز حقوقية فلسطينية إلى وقوع أكثر من 100 مجزرة كبرى منذ عام 1947 "تتوفر فيها جميعا مقومات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي"، لكن لم يتم محاكمة إسرائيل بشأنها.

وفيما يتعلق بالحرب في غزة الحالية، فإن معظم المنظمات الحقوقية وذات الطابع الإنساني والإغاثي مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي أكدوا على الطابع الإجرامي للأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين، وحتى ضد موظفي الهيئات الدولية.

وتجري تلك "الجرائم" في غزة عبر أدلة واضحة وموثقة بالصوت والصورة تؤكد أنها "تسبب عمدا معاناة كبيرة أو ضررا جسيما للسلامة الجسدية أو الصحة البدنية أو العقلية للسكان المدنيين بالقطاع".

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريحات له بـ 8 يناير الجاري، إن "إسرائيل ستقف أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا".

وأضاف اشتية، أن "إسرائيل لن تستطيع أن تستمر في خداعها العالم في لوم الضحية، فالعالم اليوم يعيش في عصر السوشال ميديا، يرى ويسمع ويعرف أنها دولة مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية".

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لن تعالج ملفات من الماضي، بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام نظر كل العالم وسمعه، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ15، معربا عن أمله أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية.

وتمنى اشتية للفريق القانوني التوفيق وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية.