خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي جراء المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد، وفقا للبيانات الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية (بي دي إف) لـ 3.5% في 2024/2023.

جاء التقرير الأخير لـ"البنك الدولي" الذي ظل يشيد بالاقتصاد المصري في ظل الانقلاب حتى قبل الأزمة الأخيرة بالحرب الروسية على أوكرانيا، صادما للانقلاب بعد تقريره الذي أصدره في نوفمبر الماضي قال فيه إن التضخم (أسعار السلع والخدمات) في مصر هو الأعلى عالميا.

وتوقع "البنك" في تقريره، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاته الأخيرة في أكتوبر، عندما توقع نموا قدره 3.7%. وتوقع البنك أن يتسارع النمو إلى 3.9% في العام المالي 2025/2024.

 

الطريف أنه في أكتوبر الماضي، وبظروف اقصادية لم تتغير كثيرا عن الوضع الحالي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2022-2023، متوقعاً معدل نمو قدره 4.2% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.7% في تقرير يوليو.

 

إلا أن صندوق التقد خفض حينها توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2023-2024 إلى 3.6%، انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 4.1% في يوليو.

 

الصراع بالشرق الأوسط
وربط التقرير بين الوضع السياسي والاقتصادي حيث رأى أنه يمكن أن يؤدي الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر!

علاوة على توقعه أيضا؛ تآكل القوة الشرائية للأسر وتقييد نشاط القطاع الخاص مضيفا إمكانية تصاعد الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى تكثيف الضغوط  على السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والميزان التجاري النفطي.

التخضم في نوفمبر في مصر هو الأعلى من دول تندلع فيها حروب مثل أوكرانيا، ووصل سعر الدولار بها في السوق السوداء إلى 55 جنيها صاعدا من 6 جنيهات في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ولا تزال مصر تحتل المركز الأول عالميا في تضخم الغذاء الحقيقي للشهر الثالث على التوالي وفقًا لتحديث البنك الدولي للأمن الغذائي في ٣٠ نوفمبر، حيث يتم تعريف التضخم الغذائي الحقيقي على أنه تضخم الغذاء ناقص مؤشر أسعار المستهلك.

 

وتصدرت مصر قائمة أكثر عشرة دول تعاني من التضخم في أسعار المواد الغذائية، بحسب أحدث تقييم للبنك الدولي، بنسبة بلغت 36%، استنادًا على أسعار الغذاء في تلك الدول في الفترة بين نهاية يوليو وأكتوبر الماضي. وتشمل القائمة أيضًا لبنان، ورواندا، والأرجنتين، وغانا، وتركيا، وسيراليون، وبلجيكا، ومالاوي، وسورينام، على الترتيب.

 

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أكتوبر الماضي، رصدت تسجيل معدل التضخم السنوي عند 38.5%، مقابل 40.3% في سبتمبر السابق.

 

وفي اغسطس 2023، أشار استاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الشهيرة والخبير الاقتصادي الدولى الشهير "ستيفن هانكى" إلى أن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصرى متهم بوضع ارقام وهمية وغير حقيقية عن الحالة الاقتصادية في مصر.

 

وهي ذاتها البيانات التي يعتمدها البنك الدولي ما يعني أن توقعات البنك الدولي خطوة متأخرة عن الواقع الأشد قتامة، بحسب مراقبين.

 

وكان "هانكى" قال إن البنك المركزي المصري أعلن أن معدل التضخم الرسمي لشهر يوليو بلغ 38.24٪ سنويًا. واليوم، وبعد القياس بدقة نجد ان التضخم في مصر قد ارتفع الى مستوى قياسي - 66٪ سنويًا. هذا ~ 1.7 مرة أعلى من البيان الرسمي. المحافظ حسن عبد الله والبنك المركزي يطرحان أرقاماً وهمية."

وقدر البنك الدولى إجمالى الاحتياجات الاستثمارية لمشروعات مواجهة التغيرات المناخية بمصر بنحو 105 مليارات دولار، حتى عام 2030.

وفي يونيو 2023، توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى 2025.

 

وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.

 

وتعاني مصر أزمة تدبير العملة الأجنبية مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% واستمرار الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي الذي سجل خلال الأيام الماضية مستويات قياسية أعلى 51 جنيهاً لكل دولار مقابل السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه.

 

وفي 28 ديسمبر الماضي، أعلنت حكومة السيسي أنه بالرغم من اشتداد تبِعات الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة خلال العام المالي 2022-2023، إلا أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنحو 3.8%، وتم التأكيد أن هناك حرصاً على زيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري.

 

وفي 20 ديسمبر 2022، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2022 إلى 4.5% بدلا من توقعاته الصادرة في أكتوبر عند 4.8%، مزيدا أنه توقع يرتفع النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل مشيرا إلى الانخفاض الذي رصده أخيرا في تقريره بيناير الجاري.