رصد المكتب الإعلامي الحكومي الخميس 23 نوفمبر 2023، حصيلة نتائج العدوان الصهيوني على غزة في اليوم الـ 48 على التوالي حيث تتواصل الحرب الوحشية النازية "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وتتواصل الحرب على المستشفيات، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد الصابر وعلى المنازل الآمنة.
ونبه المكتب في مؤتمر صحفي اعتاد تنظيمه يوميا إلى مجموعة من الإحصاءات المهمة:
- بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من (1,400) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين قرابة (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة.
- بلغ عدد الشهداء أكثر من (14,854) شهيداً، بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، وهذا يعني أن قرابة 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.
- بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (26) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (65) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.
- فيما زاد عدد الإصابات عن (36,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
- وقد بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة.
- فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (88) مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً (174) مسجداً، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.
- وقد بلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي (46,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (234,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.
◼️وفي ظل تركيز جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على استهداف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (26) مستشفى ًو(55) مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال (56) سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
◼️وتستمر سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية واستهداف الطواقم الطبية وذلك للقضاء على القطاع الصحي بشكل مقصود ومخطط في إطار الحرب على المستشفيات وعلى القطاع الصحي، ومازال جيش الاحتلال يمارس الجريمة بحق المستشفى الاندونيسي ويحتل مجمع الشفاء الطبي وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومقبرة جماعية ومقراً للقتل المباشر.
◼️ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة جديدة من خلال اعتقال عدد من الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، بعد أن تحرّكوا من مجمع الشفاء في قافلة تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية.
وإزاء هذه الجرائم المتواصلة والحرب المجنونة على قطاع غزة أكد الإعلام الحكومي على :
1. تحميل الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة ضمن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة وعلى المستشفيات وعلى الطواقم الطبية، ومطالبة دول العالم الحر بتحرير المستشفيات والضغط من أجل وقف هذه الحرب وهذه الجرائم بشكل كامل.
2. تحميل الأمم المتحدة والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة اعتقال وحياة وسلامة الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، والمطالبة بالإفراج الفوري والسريع عنهم وعن جميع المعتقلين، كما ونعرب عن استغرابنا الشديد من موقف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية حيث لم يتم تقديم أي إفادة أو تقرير حول هذه الجريمة حتى هذه اللحظة، وإننا نطالبهم بالإفصاح عن تفاصيل ما جرى بتقرير واضح وفوري.
3. في ظل الإعلان عن اتفاق التهدئة الذي يبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحاً؛ طالب المكتب بالعمل الجاد من أجل فتح معبر رفح على مدار الساعة ليكون ممراً آمناً يدخل من خلاله الوقود اللازم لتشغيل جميع المستشفيات وجميع المؤسسات التي تقدم الخدمات الإنسانية مثل طواقم الدفاع المدني والإنقاذ والإغاثة والطوارئ والبلديات لتشغيل شبكات المياه والآبار والصرف الصحي وكافة المؤسسات ذات العلاقة في إطار تسيير حياة المواطنين في جميع محافظات قطاع غزة.
4. إمداد جميع المستشفيات في محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب بكل المستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيل 26 مستشفى وتشغيل عشرات المراكز الطبية التي أخرجها جيش الاحتلال عن الخدمة منذ بدء الحرب العدوانية الوحشية على غزة، في إطار تشغيل غرف العمليات الجراحية في هذه المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية والصحية لإنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى والأطفال الخدج.
5. إمداد جميع محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب بالمواد الغذائية الأساسية وتسيير قوافل الإمدادات الإغاثية العاجلة، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية، لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية في قطاع غزة.