صرح الهلال الأحمر الليبي، أن عدد الوفيات جراء فيضانات مدينة درنة شرقي ليبيا ارتفع إلى 11300 قتيل، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 ألف شخص.
وأضاف، في بيانه الخميس الماضي، أن نحو 2000 جثة في البحر جرفتها السيول، وفقًا لـ"الأناضول".
وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد ضحايا فيضانات مدينة درنة شرقي ليبيا ارتفع إلى 11 ألفًا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 مفقود.
المكتب أفاد أيضًا، عبر تقرير في وقت متأخر، اليوم السبت، بأن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصًا في أماكن أخرى بشرقي ليبيا خارج درنة، وبأن عدد النازحين في شمال شرقي البلاد ارتفع إلى حوالي 40 ألفًا.
وشدد على أنه "من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام، إذ تعمل أطقم البحث والإنقاذ للعثور على ناجين"، بعد أن انهمرت على عدة مدن ليبية أمطار غزيرة جلبها الإعصار "دانيال".
10.000 مفقود في المدينة
كما صرح مرعي الدرسي، الأمين العام للمنظمة الإغاثية، للأسوشيتدبرس، هاتفيًا بأن هناك أكثر من 10.000 مفقود في المدينة الساحلية حتى الآن.
بدوره قال رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفًا، استنادًا إلى حجم الأضرار.
مساعدة طارئة من الأمم المتحدة
فيما أعلنت الأمم المتحدة عن مساعدة طارئة قدرها عشرة ملايين دولار لليبيا، الأربعاء، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، التي يمكن أن يصل عدد القتلى إلى 20 ألف شخص في بلدية درنة وحدها.
بينما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات المدمِّرة.
وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في جنيف، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هي منع انتشار الأمراض، وناشد بأن يليها المزيد من التبرعات.
وأضاف غريفيث للصحافيين «حجم كارثة الفيضان في ليبيا صادم ويفطر القلب. لقد محيت ضواحٍ بأكملها من على الخريطة».
وتابع «الفيضانات جرفت عائلات بأكملها على حين غرة. وتوفي الآلاف وهناك عشرات الآلاف من الأشخاص مشردون حالياً، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين".
إخلاء
وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قالت، إن «الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحافيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ".
عقود صيانة السدود لم تكتمل
كما أعلن رئيس الحكومة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط اكتشفت عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة «أبو منصور ووادي درنة»، أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.
وأضاف أن النائب العام المستشار الصديق الصور فتح تحقيقاً فورياً بالقضية، مشدداً على أن الإهمال الحاصل في السدود بالبلاد سببه الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالسدود بحاجة لحل جذري في مختلف مناطق البلاد. وأعلن أن انهيار السدين كان من أسباب الكارثة، وأن الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة، مشيراً إلى إنقاذ المئات.
صفارات إنذار
وعبر وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد دومة عن القلق من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات والسيول وعدم توفر مياه صالحة للشرب.
وقال دومة في تصريحات تلفزيونية إن معظم شبكات المياه في المناطق المنكوبة «متضررة بشكل كبير جداً»، مشيراً إلى أن «أغلب الآبار طُمرت أو لُوثت".
في الأثناء، قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة يتيري تالاس، إنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات المدمّرة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أنه «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية».
وأشار إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة على هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح هذا الإعصار عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، وخلفت دمارًا كبيرًا، وآلاف القتلى والمصابين والمفقودين، في غياب رصد رسمي دقيق للأعداد.
