تعتزم واشنطن حجب مساعدات عسكرية عن مصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع السجناء السياسيين في مصر، وذلك بحسب إخطار من الكونجرس حصلت عليه رويترز.

فيما أكدت رويترز أن أعضاء في الكونجرس حثوا الرئيس الأمريكي جو بايدن على حجب 235 مليون دولار عن القاهرة حتى يتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان .

وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1,3 مليار دولار سنويا لشراء أنظمة أسلحة وخدمات أمريكية، وجاءت هذه المساعدات إلى حد بعيد نتيجة لمعاهدة السلام المصرية "الإسرائيلية" عام 1979.

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين آخرين قولهما إن قرارا في هذا الصدد سيصدر قريبا، فيما أظهرت رسالة من وزارة الخارجية إلى لجان الكونجرس التي تحدد التمويل العسكري الأجنبي أن من مبلغ 85 مليون دولار التي يجري بحث حجبها، سيعاد توجيه 55 مليونا إلى تايوان والثلاثين مليونا المتبقية إلى لبنان.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن إدارة بايدن "اتخذت قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى، 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لأنه لم يحرز تقدم كاف من دون شك".

وأضاف في كلمة بمجلس الشيوخ "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".

ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.

وخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونغرس بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين".

ولا يمكن للسلطة التنفيذية تعليق هذه الشروط. وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية تعليق العمل بهذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وهناك ثغرة أخرى بالنسبة لمبلغ 235 مليون دولار، الذي يمكن تقديمه لمصر إذا كان مخصصا "لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".

وفي العام الماضي، قدمت واشنطن لمصر مبلغ 75 مليون دولار كاملا، والذي كان حينها مشروطا بإحراز تقدم فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، كما سمحت بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر في إطار استثناء يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.

ونتيجة لذلك، قدمت العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان، بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه سنة 2021.