ممدوح الولي

خبير اقتصادي – نقيب الصحفيين الأسبق

زادت مصروفات البنك المركزي المصري في العام المالي الأخير المنتهى آخر يونيو الماضي؛ عن إيراداته بنحو 86 مليار جنيه مصري، مستمرًا في تحقيق عجز بين إيراداته ومصروفاته للعام المالي السادس على التوالي، لتصل خسائره المُرحّلة إلى 307 مليارات جنيه بخلاف خسائر العام المالي الأخير.

وظل المسؤولون يربطون بين خسائر المركزي المصري، وبين تحمله لفروق التكلفة بين أسعار الفائدة المنخفضة، لعدد من الأنشطة الصناعية والزراعية والمقاولات والإسكان والسياحة، وبين تكلفتها الحقيقية لتنشيط السوق خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلا أن تلك المبادرات ذات الفائدة المنخفضة قد تم إلغاؤها منذ نوفمبر الماضي.

كما شهد العام المالي الأخير رفع نسبة الاحتياطي القانوني لودائع البنوك من 14 في المئة إلى 18 في المئة بشهر سبتمبر الماضي، مما وفر للبنك المركزي 445.5 مليار جنيه كودائع بلا تكلفه، قام بتوظيفها في مجالات تدر عائدا عليه.

كما قام المركزي خلال العام المالي الأخير بزيادة الإصدار النقدي بنحو 245 مليار جنيه، والتي قام بتوظيفها أيضا بمجالات تدر عائدًا عليه، الأمر الذي أدى إلى تحقيق عوائد زادت قيمتها عن تكلفة ما تلقاه من ودائع واقتراض، إلا أن المركزي قد حقق خسائر بفروق التقييم لأرصدة أصوله والتزاماته الأجنبية، وفي فروق أسعار الصرف إلى جانب مصروفاته الإدارية والعمومية الضخمة التي بلغت وحدها 14 مليار جنيه.

والغريب أن المركزي المصري قد حقق خسائر 86 مليار جنيه، رغم تضمين قائمة دخله بنحو مائة مليار جنيه كفروق لتقييم الذهب الموجود به.

حقوق ملكية متدنية للمركزي

والأهم من الخسارة هو أثرها على الدور الذي يؤديه البنك، حيث تسببت الخسائر في تآكل حقوق الملكية لديه خلال السنوات الماضية، والتي كانت قد بلغت أكثر من 26 مليار جنيه قبل ست سنوات مالية، لتظل تتجه للتراجع حتى بلغت عشرين مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 647 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي، رغم الدعم الذي قدمته وزارة المالية للبنك المركزي، في السنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تنفيذا لنص قانون البنوك الصادر عام 2020 من قيام وزارة المالية بتغطية حقوق الملكية السالبة للبنك المركزي.

وهكذا يصبح اختصاص البنك المركزي حسب قانونه بإدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، أمرًا صعبًا في ظل حقوق ملكية تبلغ عشرين مليون جنيه، بينما بلغت حقوق الملكية للبنك الأهلي المصري بنهاية العام الماضي 223 مليار جنيه، والأهم من ذلك هو قيمة ودائع البنوك الضخمة، والتي يفترض أن يتدخل البنك المركزي لحمايتها عند تعرض أحد البنوك الستة والثلاثين التي يشرفها عليها لمشكلة، خاصة وأنه لا يوجد صندوق أو آلية لحماية أموال المودعين رغم النص القانوني عليها منذ عدة سنوات.

الأثر الثاني هو فقدان الموازنة العامة المصابة بالعجز المزمن، ضرائب الأرباح التي كان يحققها البنك المركزي قبل السنوات الستة الأخيرة، وهي الأرباح التي كانت تتخطى العشرين مليار جنيه قبل أحد عشر عاما، وظلت كذلك لأربع سنوات حتى بلغت الثلاثين مليار جنيه قبل ثماني سنوات مالية، كان يتم اقتطاع نسبة 40 في المئة منها كضرائب.

 الصرف والفائدة سبب معدلات النمو

وقد يقول البعض ولكن القوائم المالية للبنك المركزي المصري الأخيرة تتضمن قيمة ضرائب 33.6 مليار جنيه؟ فهذه ضرائب على مشتريات سندات وأذون الخزانة يتم اقتطاعها من المنبع، لكن البنك المركزي لم يدفع ضرائب أرباح منذ ست سنوات، كما أنه لا يخضع لضرائب الدمغة.

وهكذا وبدلا من أن يخفف البنك المركزي من عجز الموازنة أصبح يمثل عبئًا إضافيًا عليه، حيث أصبحت وزارة المالية بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تقوم بالتدخل ماليًا لمنع تحول حقوق الملكية في المركزي إلى أن تصبح سالبة، وبلغت قيمة تدخل وزارة المالية 43.5 مليار جنيه قبل عامين، ثم 76 مليار جنيه قبل عام وحوالي 86 مليار جنيه في العام المالي الأخير.

وعادة ما يلجأ المسؤولون المصريون للتغطية على خسائر البنك المركزي، بالتركيز على معدلات النمو التي حققها المركزي في العام المالي الأخير، حيث زادت قيمة أصوله بنسبة 50 في المئة كما زات إيراداته بنسبة 187 في المئة، إلا أن أسباب ذلك لا تعود لحسن الإدارة ومهارتها، وإنما تعود لعاملين رئيسيين، أولها سعر الصرف والثاني سعر الفائدة محليًا وعالميًا.

فقد زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الأخير بنسبة 63 في المئة، ولأن الأصول بالعملات الأجنبية تشكل حوالي ثلث مجموع الأصول، فمن الطبيعي أن تزداد قيمة تلك الأصول الأجنبية عند حسابها بالجنيه، وهو العملة التي تصدر بها بيانات القوائم المالية للبنك المركزي، وهو ما أدى أيضا لنمو التزامات البنك بنسبة 57 في المئة، مع وجود التزامات بالعملات الأجنبية تمثل أكثر من أربعين في المئة من مجمل الالتزامات.

 ارتفاع للفائدة بالداخل والخارج

كما شهد العام المالي الأخير زيادة سعر الفائدة محليًا بنسبة سبعة في المئة خلال ثلاث زيادات، منها 2 في المئة بشهر أكتوبر الماضي، ونسبة 3 في المئة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 2 في المئة بشهر مارس الماضي، مما انعكس على زيادة فوائد سندات وأذون الخزانة المصرية.

كما زادت أسعار الفوائد عالميًا مما انعكس على فوائد السندات والأذون الأجنبية التي يتم الاستثمار بها، فخلال العام المالي الأخير زادت أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار، من 1.5-1.75 في المئة إلى 5-5.25 في المئة، كما زادت الفائدة على اليورو من صفر في المئة إلى 4 في المئة، وعلى الجنيه الإسترليني من 0.25 في المئة إلى 5 في المئة.

ومن الطبيعي أن تنعكس زيادة الفائدة محليًا على قيمة القروض التي تم منحها، وعلى سندات الخزانة وأذون الخزانة التي تم الاستثمار فيها على جانب الأصول، وكذلك على جانب الالتزامات نتيجة زيادة سعر فائدة السندات والأذون التي تم إصدارها، ونفس الأثر لزيادة الفائدة في الخارج، وهو ما انعكس أثره كذلك على زيادة الإيرادات والمصروفات.

وإذا كانت أصول البنك المركزي بالجنيه والتي زادت بنسبة 50 في المئة، قد حققت رقمًا غير مسبوق ببلوغها 4.48 تريليون جنيه، فإن هذا الرقم يعادل 145 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، بينما كانت أصول المركزي بالدولار في العام المالي السابق حوالي 159 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حينذاك، أي أن قيمة الأصول بالدولار قد تراجعت بنسبة 9 في المئة.

ومن الأمور المهمة التي شهدها العام المالي الأخير الانكشاف الذي شهدته مراكز العملات الأجنبية، سواء بالدولار أو باليورو أو بالعملات الأجنبية الأخرى، حيث زادت التزاماتها عن أصولها، حين بلغت قيمة الأصول بالعملات الأجنبية 43.2 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات بالعملات الأجنبية 60.9 مليار دولار، وهو ما يرتبط بأزمة نقص العملات الأجنبية التي تمر بها البلاد.