بعد قرار حكومة الانقلاب بفتح بيع الأراضي والعقارات أمام الأجانب بعدد غير محدود، حيث تعاني مصر من شح في العملة الصعبة منذ مارس 2022، وبدلا من حل هذه المشكلة بالانتاج والعمل أتبعت تلك الحكومة الطرق السهلة والسريعة بتخليها عن أصول الدولة المصرية فشرعت في بيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء، من قبل المواطنين المصريين.

 

وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عاصم الجزار، عن بيع أراض بقيمة 2 مليار دولار منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، يتم تحصيلها وفقًا للتعاقدات.

 

وأحاط الوزير، مجلس الوزراء خلال اجتماع الوزراء الأخير، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

 

وقدرت الأراضي التي فرط الانقلاب بها بنحو 302 فدان للمستثمرين الأجانب وهي عبارة عن أنشطة متعددة الاستخدامات بين نشاط عمراني متكامل وعمراني مختلط وتجاري، بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.

 

وبلغ أغلى سعر للمتر في الأراضي المطروحة بمنطقة المحور المركزي في مدينة الشيخ زايد 58 ألف جنيه للمتر، بينما بلغ أقل سعر للمتر بمدينة أكتوبر الجديدة 4055 جنيهاً.

 

وجاءت الأرضي التي فرطت بها حكومة الانقلاب كما يلي:

 

وشمل البيع: قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة، وكذا تخصيص قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري، وقطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني.

 

كما شمل البيع: قطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.

 

أزمة الدولار في مصر

فقدت العملة المصرية أكثر من 80% من قيمتها منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

 

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282%، وبزيادة مقدارها 2.433 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 (162.928 مليار دولار)، و7.56 مليارات دولار على أساس سنوي، بحسب البيانات الرسمية.

 

انهار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، قبل أيام، مسجلاً انخفاضاً غير مسبوقاً في تاريخ العملة، وهو ما ينذر بالمزيد من الضغوط الواقعة على كاهل المصريين الذين يعانون بالفعل من غلاء غير مسبوق في الأسعار.

 

وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 40 للدولار، لكن حكومة الانقلاب تستهدف جلب العملة الصعبة عبر التخلي عن الأصول.

 

ووافق مجلس الوزراء، سابقاعلى بيع قطع أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي لإقامة مشروع استثماري وعمراني متكامل، مع سداد المستثمر لسعر الأرض بالعملة الأجنبية. كما وافق المجلس على الحالات المشابهة التي تسدد سعر الأرض بالدولار من الخارج.

 

وتعد هذه الخطوة إحدى الإجراءات الحكومية لجذب العملة الصعبة للبلاد في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف أزمة خانقة مع وجود أكثر من سعر لصرف الدولار.

 

وأطلقت حكومة الانقلاب بعض الخطط التي ثبت فشلها مثل  مبادرة لإعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يتم استردادها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

 

كما أعلنت عن برنامج منفصل للمستثمرين إعفاءات ضريبية سخية، بشرط استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف تكلفة الاستثمار في المشاريع الصناعية.

 

وتواجه مصر واحدة من أقوى أزمات العملة في تاريخها، ما دفع صندوق النقد إلى مطالبتها بتغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات العامة، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى مزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.