حذر خبراء اقتصاديون من اقتراب انهيار النظام المصرفي الذي يتحمل بالدرجة الأولى والصف الأول كوارث دأبت عليها حكومات السيسي ووزراء ماليته.
وقال الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نوار من أن الحكومة وديونها المحلية قصيرة الأجل تهدد سلامة النظام المصرفي المحلي، وأنه في الخميس الماضي اشترت البنوك ما قيمته 46.7 مليار جنيه من اذون الخزانة بعائد وصل أقصاه إلى 24.2% ..
واعتبر أن ذلك عائد استثمار سلبي ويعني أن المشتري يستعيد أمواله بقيمة سوقية أقل لان معدل التضخم الأساسي 40.2% ومعدل التصخم العام 32.7%..

وعليه أوضح أن الفرق بين العائد والتضخم العام هو 8.62% حسب أعلى عائد حصلت عليه البنوك ، وهو ما يعني خسارة للبنوك لاسيما إذا حدث تقييم العائد بالدولار فالمصيبة أكبر ..

وأبان أن العائد على الإيداع في البنك المركزي يبلغ 18.25% ومتوسط سعر العملية الرئيسية يبلغ 18.75%، وهو ما يعني أن الحكومة "الرشيدة" تقترض بتكلفة أكثر من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بحوالي 5.55 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% ازيد من سعر البنك المركزي! مضيفا أن ذلك يعني زيادة عبء الدين العام في كل نقطة مئوية زيادة بحوالي 70 مليار جنيه مصري !!!

وقال: "بسلامتها الحكومة حاطة في بطنها بطيخة صيفي وبتقترض بدون حساب ازاي هتسدد ..لأنها عارفة ان موش هي اللي بتسدد الديون، إنما اللي بيسدد هو المواطن الطيب.. الدين الحكومي بيزيد بدون أي شعور بالمسؤولية من جانب المسؤولين.. ".
وأشار إلى أنه حتى الثلاثاء 20 يونيو طلبت الحكومة اقتراض 79.5 مليار جنيه وأن المبلغ تبلغ الفائدة السنوية عليه حوالي 20 مليار جنيه، معلقا ".. يا بلاش ... مع إن التضخم هياكل الزيادة دي ويدفنها تحت التراب .. المشكلة هنا إن الزباين اللي بيحطوا الفلوس في البنوك قلبهم هيقف لو تعرضت البنوك المحلية لأي أزمة بسبب انكشافها غير الصحي على الديون الحكومية القصيرة الأجل.. كمان البنوك اللي بتخضع لمعايير تقييم دولية ممكن تتعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني إلى أدنى للمرة الثانية في عام واحد ..".
 

الأزمة قائمة
وعن أزمة القطاع المصرفي قال الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة: ".. الحكومة المصرية تتنكر الحقيقه أو كما يقول الأمريكان "دخان ومرايا" وهو استخدام التصريحات الصحفية لتخفي حقيقه الكارثة الاقتصاديه وتنجح وتكسب أياما أو أسابيع. مثلا ودائع بمبلغ 1.7 مليار كاحتياطي بالبنك المركزي ولكن هذا كان 7 شهور ماضية ولم يرفع الاحتياطي وبيع بنك وشركة مصر الجديدة علي الأبواب وائتمان من الهند ( شحاتة القمح) وهذه الحملة الصحفية هدأت أسواق الاقتراض ولكنها لن تجلب قروضا أو تبيع اصولا .. فمثلا احتمال التوقف عن السداد في نظر المقرضين انخفضت من 30% الي 23% مع استرجاع 40 من اصل القروض ".
وأكد أن ذلك لن يعيد المال الساخن أو الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد أو يبيع الأصول باسعار عادلة لمصر، موضحا أن ذلك يعد (اقتصاد طلوع الروح) وأن الأوكسجين الوحيد الباقي له هو نهب الودائع البنكية والبريدية بما يهدم النظام المصرفي ليكسب دخان بمرايا".
وكشف "وهبة" أن علامات انهيار النظام المصرفي "تعثر في سداد الديون"، وأنه لذلك طالب بقانون يضمن الودائع بنسبة أو بالكامل لأنه لا يوجد نص صريح والبنك المركزي حاليا به عجز لا يمكنه أن يشارك في إنقاذ النظام المصرفي.
وأضاف أن "الودائع تمول عجز الميزانية وتعرض للخساره 5.5تريليون ج ودائع بالبنوك و300 مليار ج ودائع بالبريد"، مشيرا بالتوازي إلى أن خسارة أمريكا 13-20% من الدخل القومي لفشل النظام المصرفي عدة مرات وأن الودائع تمول عجز الميزانيه وتعرض 33مليون مودع بالبنوك و 23مليون مودع بالبريد لخسارة معظم ودائعهم.


على حافة الانهيار

وفي تقرير للباحث ماجد مندور في موقع Fair Observer قال إن البنوك المصرية من أكبر حاملي الديون السيادية المصرية، وأن عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 24.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن هناك حالة ضعف في الاحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية وهي المورد الرئيسي للالتزامات الحكومية وإنقاذ البنوك، في وجود ما قيمته 11 مليار دولار ما يعرف باسم "الأموال الساخنة" وأن هروب هذه الأموال كما حدث عام 2022 له عواقب وخيمة.
وأضاف مندور أن العجز الملحوظ للحكومة عن دعم النظام المصرفي حال حدوث أزمة يتمثل في تفاقم وتعمق أزمة الديون وعدم ظهور أي مساعدات مالية في الأفق".
وأكد استمرار شروط الخليجيين على السيسي  وأنهم اتفقوا على أنه لا تقدم إلى بامتثال السيسي لثلاث شروط رئيسية هي؛ تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما يعود عليهم بأصول رخيصة، وتغيير في الكوادر المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري، وثالثا، طرد الجيش من الاقتصاد وتحقيق إصلاح حقيقي.
وفي استعراض من الإعلامي أسامة جاويش لمقال مندور قال نقلا عنه إن بطء برنامج الخصخصة إلى الافتقار إلى الإصلاحات، وأنه مازال النظام يعول على نجاح منطق "أكبر من أن تفشل"، وأن ذلك انعكس بوضوح في موازنة النظام للعام المقبل.
وأشار إلى ما سبق وتحدث عنه "نوار" و"وهبة" من أن المصدر الرئيسي للإيرادات العامة سيأتي من القروض (بحصة تقدر بنحو 49.2٪ قروض و35.2٪ ضرائب من الميزانية).
ولفت إلى أن مصر ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، وأن رهان عصابة الانقلاب على أن المجتمع الدولي سيتدخل لدرء الانهيار الكامل، مفقترضين (استمرار توافر مصادر التمويل الخارجية)!!
وأوضح أن النظام لا يواجه فقط أزمة ديون سيادية فحسب بل أزمة مصرفية أيضًا، وأنه يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالا مع بقاء أزمة الديون دون حل وأن ذلك يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين حيث الإعداد غير المحتمل لخط مبادلة العملات مع الفيدرالي الأمريكي لا يوجد حل إلا بحزمة إنقاذ أكبر بكثير من صندوق النقد الدولي".