اعترض أهالي حي الميناء بالعريش بأجسادهم الحية طريق آليات الهدم شاركهم في ذلك الأطفال والنساء وناموا أسفل الآليات (البلدوزر العسكري) أثناء توجه حملة تابعة لقوات الشرطة لهدم منازلهم، بناءً على القرار الرئاسي رقم "465 لسنة 2021" بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
وأوائل يونيو الجاري، ذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية هدمت جزءًا من منزل في حي الميناء، رغم صدور حكم قضائي بوقف قرار الإزالة حصل عليه الأهالي نهاية مايو الماضي.

وقال المواطن العرايشي محمد أراندس (Mohamed Arands)، "عوض الناس التعويض العادل كما نص الدستور واديهم مهله لتوفيق الأوضاع، هتلقيهم بنفسهم بيدوك مفتاح البيت، لكن ما يحدث على الأرض غير إزالة بدون إعطاء أي بديل أو تعويض ثم تعويض غير عادل خصوصا أن لجنة التقييم حددت الاسعار في أول ۲۰۲۱ مع فرق سعر الصرف أصبح التعويض لا يساوي ثلث قيمة العقارات".

ونشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان مقطع فيديو متداول، يظهر رفض أهالي حي الميناء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، هدم منازلهم ونقل ملكيتها إلى القوات المسلحة المصرية تنفيذًا لقرار رئاسي، يحتجون على إجلائهم القسري، أمام قوة أمنية حضرت لتنفيذ القرار.

وقال أحمد سالم رئيس منظمة سيناء في تصريحات متلفزة مع "الجزيرة -مباشر" إن مبالغ التعويضات قُدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار. وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم يبلغ نحو 20 ألفًا.

ونقل سالم عن الأهالي في مارس الماضي تأكيدهم أن هناك إجحاف في التقديرات الرسمية، مشيرًا إلى أن الأهالي حصلوا على تقديرات من نقابة المهندسين تزيد كثيرًا على ما قدمته السلطات.

وجلس الأهالي بحسب الفيديو المتداول أمام آليات الهدم المصاحبة لقوات الأمن، في محاولة لمنعها من التقدم لهدم المنازل، وسط بكاء الأطفال وهتافات من الأهالي.

ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عدة فيديوهات لأهالي ميناء العريش ومنه سيدة تخاطب السيسي بقولها: "شقى 40 سنة عايز تاخده بكل سهولة!!"، وذلك خلال مشاركتها باحتجاجات سكان حي ميناء العريش رفضا لتهجيرهم قسريا من منازلهم، بناء على القرار الذي أصدره قائد الانقلاب بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
الأهالي عبروا مرارا عن رفضهم قرار السيسي رقم 465 لسنة 2021، على أن “تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا، وشاركوا في وقفات احتجاجية متكررة تطالب بوقف التهجير القسري، ورددوا هتافات مناهضة لتشريدهم قسريا كمخطط لحكومة السيسي.

وفي مارس الماضي، بدأت سلطات الانقلاب حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وقال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولًا قبل صرف التعويضات لهم.

ومن المقرر أن تنتهي خطة تطوير ميناء العريش خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويستهدف التطوير زيادة طول رصيف الميناء إلى 1.5 كيلومتر، وزيادة عمقه ليصل إلى 14 مترًا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

وتشمل الخطة المعلَنة من الدولة، إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة الميناء وتطويره، وإنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم.