كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن السلطات الهندية في كشمير تقوم بتسليح الهندوس لافتة إلى بروز مليشيات قروية تدافع عن القرى الهندوسية في الإقليم برعاية هندية رسمية.

تدعم السلطات الهندية مليشيات مسلحة من الهندوس في إقليم جامو وكشمير، بمزاعم تتعلق بمواجهتهم للانفصاليين، غير أن عنفهم خرج عن السيطرة، إذ استخدموا السلاح في الهجوم على المسلمين الرافضين قرار دلهي بإلغاء الحكم شبه الذاتي لكشمير في أغسطس 2019، وما تبعه من سياسات عنصرية واضطهاد لهم وانتهاكات شبه يومية بحقهم.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، ذكرت فيه أن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أصدر قراراً العام الماضي 2022 بإعادة تفعيل الشبكات المدنية، أو ما كان يسمى بلجان الدفاع القروية.

يروي التقرير أن يوميات المزارع مورالي شارما (55 عاماً) تعكس طريقة عمل تلك اللجان، ففي النهار يزرع شارما الذرة والبقول في مزرعته الصغيرة بالمنطقة الجنوبية من كشمير الهندية، وحينما يحل الظلام يحمل المزارع (وهو أب أيضاً لثلاثة أطفال) سلاحاً ويتأهب لإطلاق النار مباشرة على أي مقاتل انفصالي.

تعود بداية تشكيل تلك اللجان إلى عام 1993 في جامو وكشمير، وهو إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، ويشكل المسلمون 70% من سكانه، وتضم اللجان 27 ألف متطوع، وتشارك في عمليات ضد المسلحين، وفي جمع المعلومات الاستخبارية عنهم.

لم تُحَلّ تلك اللجان مطلقاً، لكنها خمدت لسنوات، قبل أن يُعاد تفعيلها عبر إعطائهم تدريبات شبه عسكرية في التعامل مع الأسلحة والبنادق، وراتباً شهرياً.

لكن أعضاء تلك المليشيات لا يواجهون فقط الاعتداءات التي تعرضوا لها كما تقول الادعاءات، بل رُصدت حالات هاجموا فيها المسلمين، واستغلّوا مناصبهم لتسوية خلافات شخصية. ويواجه أعضاء تلك المليشيات أكثر من 200 قضية جنائية تتنوع بين تهم قتل واغتصاب وابتزاز، وفق بيانات رسمية نقلتها الصحيفة الفرنسية.

ويبدو أن الأمر لا يقتصر على هجماتهم ضد المسلمين، بل الأمر أشبه بعنف خرج عن السيطرة، إذ صرح المسؤول المحلي في ولاية راجوري، شفيق مير، بأن "مِن أعضاء المليشيا مَن قتلوا زوجاتهم، ورُصدت حالات أطلقوا فيها النار عشوائياً تحت تأثير السكْر".

وحول ذلك الوضع المخيف، قال أحد القرويين المسلمين إنه "من الظلم دعم طرف واحد في المجتمع بالسلاح والتدريب على حساب الأبرياء"، مشيراً إلى أن الهندوس إذا كانوا يشعرون بعدم الأمان فيجب نشر مزيد من قوات الأمن، لا تسليح فصيل واحد (الهندوس) على حساب البقية.

وفي 5 أغسطس 2019 ألغت الهند الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، والمادة 370 من الدستور الملزمة ذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي لافت.

وتسيطر الهند على ولاية جامو وكشمير من إقليم كشمير الذي يضم جماعات تقاتل منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها، رغبة في الانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال إسلام آباد ونيودلهي عن بريطانيا عام 1947، واقتسام الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948، و1965، و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.