قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال مقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزماك مع الإلزام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
استندت هيئة المفوضية في تقريرها - حصل مصراوي على نسخة منه - إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة - ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي "عدم صدور ضده حُكم سالب للحرية" والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.
يذكر أن محكمة النقض أيدت في 25 فبراير حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأفرجت السلطات عن رئيس الزمالك السابق بعد قضائه فترة العقوبة.
