أعلنت وزارة البترول، الخميس، عن بدء الزيادة على أسعار البنزين، تنفيذًا لقرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الزيادات على أسعار البنزين شملت أنواعه (بنزين 80 أوكتان)، بمقدار 0.75 جنيها ليرتفع من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات، بنسبة زيادة 9.3%.

كما رفعت سعر البنزين من نوع (92 أوكتان) بمقدار جنيه واحد، ليرتفع من 9.25 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر الواحد، بنسبة زيادة 10.8%.

ورفعت سعر البنزين من نوع (95 اوكتان) بمقدار 0.75 جنيه للبنزين، ليرتفع من 10.75 جنيهات ليستقر عند 11.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة 7%.

 

رفع أسعار المازوت

وقررت الوزارة أيضاً رفع سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز من 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه للطن، بنسبة زيادة 20%، وسعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات من 3.75 جنيهات إلى 4.50 جنيهات للمتر المكعب بزيادة 20%. وتثبيت سعر بيع السولار (الديزل) عند 7.25 جنيهات للتر، وكذلك سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وبحسب البيان، يأتي قرار تغيير أسعار البنزين "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي، ضمن آلية التسعير التلقائي لبعض أنواع الوقود كل ثلاثة أشهر".

وبدأ تنفيذ هذه الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الثاني من مارس 2023.

 

حكومة فاشلة لا تلتزم بتعهداتها

وكان من المفترض أن تُعدل حكومة الانقلاب أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً، كل ربع عام؛ وهو ما لم تلتزم به الحكومة بزيادة أسعار بنزين 92 أوكتان بنسبة تصل إلى 11%؛ لتضيف بذلك فشلاً إلى فشلها.

وبذلك، ارتفع سعر بنزين 80 المعروف بـ"بنزين الفقراء" بنسبة قياسية بلغت 872%، منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، حيث كان يُباع بسعر 90 قرشًا فقط للتر، وبنزين 92 الذي كان يُباع بـ1.85 جنيه للتر بنسبة 454%، وبنزين 95 الذي كان يُباع بـ5.85 جنيهات للتر بنسبة 96%.

كما ارتفع سعر السولار الذي كان يُباع بـ1.10 جنيه للتر بنسبة 559%، والغاز المستخدم في السيارات بنسبة 1025%، حيث كان يُباع بسعر 40 قرشًا فقط للمتر المكعب عام 2014.

 

اللجان الإليكترونية تروّج للسيسي

ولم تفوّت اللجان الإليكترونية هذا الحدث، لتقوم للترويج ولتلميع قائد الانقلاب في وسائل الإعلام، وقامت بتدشين وسم بعنوان "السيسي يرفض أسعار السولار"، بدعوى الترويج أن قائد الانقلاب رفض الزيادة المقترحة من حكومته على أسعار السولار، وأقر زيادات "طفيفة" على أسعار البنزين بأنواعه؛ علماً بأن صندوق النقد الدولي هو الذي أوصى الحكومة بتقديم الدعم للكيروسين والسولار، بدلاً من البنزين، نهاية العام الماضي.

وحين توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في 27 أكتوبر الماضي، أورد تقرير لخبراء الصندوق التزامها بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، منها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، بهدف تعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية (2021-2022).

 

أرخص سابع دولة بالعالم في أسعار البنزين!

ومن هذه الحملات أيضًا ما قامت به المواقع الإخبارية والقنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، من تكثيف نشر الأخبار والتقارير التي تتحدث عن انخفاض أسعار الوقود في مصر، مقارنة بأسعار بيعها في الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والخليج، على الرغم من التفاوت الكبير في مستويات الدخل والمعيشة بين هذه الدول ومصر، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ونقلت قنوات ومواقع رئيسة، مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز واليوم السابع والوطن والدستور ومبتدأ، عن موقع يدعى "غلوبال بترول برايس"، أن مصر تحتل المركز السابع كأرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر يبلغ نحو 0.351 دولار في السوق المحلية، وذلك بعد دول فنزويلا وليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت على الترتيب.

وأضافت هذه المواقع، في صياغة خبرية موحدة، أن متوسط سعر بيع البنزين عالميًا بلغ نحو 1.30 دولار للتر، أي ما يعادل 40 جنيهًا بسعر الصرف الحالي، بينما لا يزال يُباع بقيمة تتراوح ما بين 9.25 و10.75 جنيهات للتر في مصر. وأشارت إلى أن سعر البنزين هونغ كونغ مثلا سجل 2.941 دولار للتر، بما يعادل 90 جنيهًا مصريًا.

 

ارتفاع سعر الدولار هو السبب

وكان الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، قد توقع من قبل أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية بنسبة 10% أو أزيد قليلًا.

واتفق معه في التوقعات كل من منى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس.

وأرجع جنينة توقعاته إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه رغم انخفاض أسعار البترول العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار السولار عالميًا في اتجاه مخالف لأسعار البترول نتيجة مشكلات خاصة بتكرير السولار وتوقف بعض المصافي في أوروبا، وفقًا لـ"مصراوي".

وتستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع عام.

ومن جهة أخرى، توقع خبراء صندوق النقد ارتفاع فاتورة دعم الوقود في الموازنة إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 62%، علمًا بأن مصر تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.

والجدير بالذكر أن مصر أدرجت أسعار البنزين وفق الموازنة العامة للدولة عند 80 دولارًا للبرميل، وتعتبر الزيادات العالمية على سعر البرميل عبئًا إضافيًا على الموازنة.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة أسعار الوقود، وتحركها سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة تقدر بـ10% أو تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيتها، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأيام القادمة؛ لتحديد سعر جديد لـ البنزين والسولار حتى نهاية شهر مارس 2023.