أثارت حملة الاعتقالات التي يشنها الرئيس المنقلب على الشرعية قيس سعد ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الجمعة حملة الاعتقالات وقالت إن "الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندد بك علنًا".

واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في وقت سابق أن حملة الاعتقالات "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس" وحثت الرئيس التونسي على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".

وأوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك الجمعة، على ما أفادت عائلته، في إطار حملة اعتقالات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات.

وبن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها "انقلاب دستوري".

وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار "مواطنون ضد الانقلاب".

وكان بن مبارك وهو قيادي في "جبهة الخلاص الوطني" التكتل المعارض لسعيّد، من الداعمين للرئيس خلال حملته الانتخابية في العام 2019.

لكن منذ أن أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.

ومنذ بداية فبراير اعتُقلت عشر شخصيات على الأقل معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.

ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين "بالارهابيين" و"بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات "بالتعسفية" وهدفها ضرب صفوفها.