نشر موقع "المونيتور" ما خلص إليه تقرير عن الاقتصاد المصري لإحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" ومقرها نيويورك يوم الأحد، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض من 47.2 في ديسمبر إلى 45.5 في يناير.
وذكر "المونيتور"، أن هذا كان أكبر انخفاض منذ أواخر عام 2020.
وجاء في التقرير: "أشار المؤشر إلى تدهور حاد في القطاع غير النفطي، والذي كان من أسرع التدهورات في سلسلة التراجع الحالية التي استمرت 26 شهرًا".
ويشير مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 إلى انكماش اقتصادي، وفقًا لموقع إنفستوبيديا الأمريكي.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز جلوبال"، أن الطلبات الجديدة انخفضت بشكل كبير وأن التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري زاد من معاناة القطاع غير النفطي.
وجاء في التقرير: "كان التضخم مدفوعًا إلى أعلى بسبب الانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة للشركات المحلية".
وأضاف "ديفيد أوين"، الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز جلوبال"، أن التضخم يمكن أن "يظل مرتفعًا" طوال عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف".
وأكد موقع "المونيتور"، أن "التضخم في ارتفاع في مصر؛ حيث ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 21.9٪ في ديسمبر بعدما كان 19.2٪ في الشهر السابق".
وتابع: "ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2022 في محاولة لخفض التضخم. كما انخفض الجنيه المصري بشكل كبير مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة؛ حيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد حوالي 30.2 جنيهًا مصريًا".
