أصدر المنقلب عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبي الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة، شرط عدم المساس بالتصرفات التي قامت بها الدولة على المساحة الواقعة في هذه الأراضي.

وتلتزم جميع جهات الدولة المعنية المشار إليها في القرار بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكبارى قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أى جزء من المساحات التابعة لها.

ويسيطر الجيش، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني من "مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر". وقال التقرير: إن "الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات".

وأكد أن العسكر "يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية".