كشفت شركة ايني الايطالية تفاصيل كشفها في البحر المتوسط بالمياه المصرية  لاكتشاف جديد للغاز الطبيعي في بئر التنقيب في النرجس في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر ، مع احتياطيات غاز تقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب، أمام ساحل العريش الحديث.

وتنقب شركة "إيني" الإيطالية حاليًا عن حقل ضخم آخر للغاز المصري، يطلق عليه اسم (الثريا) في منطقة شمال شرق العريش في شرق البحر المتوسط ، والتي تقدر متوسط احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة من 17 إلى 25 تريليون قدم مكعب.

وكشف الخبير المعرفي نايل الشافعي  أن امتياز نرجس مشترك: 45% شفرون، 45% إيني، 10% ثروة (تابعة للجيش المصري). إني تتولى الحفر في القطاع الشرقي من الامتياز، الملاصق للمياه الغزاوية. وخبر اليوم هو عن اكتشاف في قطاع إيني، أي الشرقي ملاصق لغزة، يا مؤمن. يعني الفنكوش يزداد احتمالاً.

وأوضح أن الفنكوش ان حقل نرجس رسالة لغزة مضيفا "اكتشاف نرجس أعلنوا عنه من 4 شهور، على الحدود مع غزة، مباشرة بعد الجلبة حول حقل قانا على حدود الجارة مع لبنان، ولنفس الغرض، رسالة إلى الفصائل: إذا تأدبتم سيأتيكم دخل من حقل غاز مشترك.".

وتشهد منطقة شرق المتوسط بشكل عام أزمة مزمنة في ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية، كونها منطقة حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود الدول البحرية، ما يجعلها في حاجة إلى اتفاقيات خاصة لترسيم الحدود.

وكان هذا الملف من أوائل الأوراق التي استخدمتها مصر في مواجهة تركيا، إذ وقعت اتفاقا ثنائيا لترسيم الحدود مع قبرص في ديسمبر 2013، عُرف بـ الاتفاقية الإطارية لتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون.

وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلن طارق الملا وزير البترول بحكومة السيسي عن مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 موقع واعد بالسواحل المصرية.

وأعلنت شركة شيفرون عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وهو اكتشاف البئر البحري "نرجس X1 "، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وتمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث.

وليس الجيش ولا المخابرات وحدهما المستحوذين على القطاع، بل إن أهم الاستثمارات بالقطاع استثمارات أجنبية إما بالشراكة مع قطاع البترول الحكومي لتكوين شركات مساهمة وإما الشراكة في استخراج من حقول بعينها وهنا تظهر أسماء مثل شل وهاليبرتون وبريتيش بتروليوم البريطانية وترايدنت وغيرها، وتلك قائمة بالشراكات في حقول البترول المصرية حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الشهير، الذي كان السبب في إقالة المستشار جنينة وحبسه لاحقا.

في الحروب نعامة

والسيسي أسد على غزة وفصائلها ونعامة يدفن رأسه في رمال الخينة، بحسب خبير البترول المصري، د. رمضان أبو العلا، الذي تحدث عن إهدار السيسي لثروات مصر الطبيعة وتنازله عن جبل أراتوستينس الذي انتقل إلى قبرص بعد ترسيم الحدود البحرية معها، مؤكدا أن عائداته السنوية ٢٠٠ مليار دولار.

وأضاف أن "مصر" بظل الانقلاب لم  تتحرك على المستوى الدبلوماسي للحفاظ على حقوقها في تلك المنطقة التي تشمل حقلي ليفياثان وأفروديت، بل قامت "إسرائيل" بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص في ٧ ديسمبر 2010 وبعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل أفروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار.

وأوضح أن "إسرائيل" فرضت سيطرتها على ٤٠% من منطقة الاكتشافات ورصدت حوالي ٦٢٠ مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم "الدرع" حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز ٤ سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوارق البحرية.

وأكد أبو العلا في تصريحات سابقة أن كل ما قامت به "إسرائيل" ليس له أساس طبقا للقوانين والأعراف الدولية أولا لأن "إسرائيل" لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وثانيا قبرص لم تلتزم بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث وفقا لما جاء بالبند الثالث من اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003.

مطمع السيسي

إمكانات نفطية ضخمة، كشفت عنها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010، بالرغم من تواجد الاكتشاف في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، وبالرغم من أن مصر وقعت مع قبرص على ترسيم الحدود عام 2003 وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من أن "إسرائيل" لم توقع على تلك الاتفاقية.

وتعد تلك الامكانات مطمعاً كبيراً لحكومة السيسي، التي تعاني أزمات اقتصادية كبيرة، وتعثر على صعيد الاحتياطيات النقدية، وتسعى لاستغلال الأزمة الروسية الأوكرانية، لتوريد كميات من الغاز إلى أوروبا، وهو ما دفعها لتخفيف استهلاك الكهرباء ورفع أسعار غاز المصانع، والعديد من الإجراءات التقشفية بالداخل المصري، لأجل توريد الغاز لأوروبا.