أخيرا اعترفت وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بما فنده العديد من الخبراء والمراقبون من أن مشروع تبطين الترع هو واحد من المشروعات الفنكوشية لإهدار الأموال -والمبالغ في تقديرها منذ البداية- حيث قال "الوزير" الدكتور هاني سويلم إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ (مشروع الترع) وإحالتهم للنيابة للتحقيق فيما نسب إليهم من تقصير، وهناك بعض الترع التي يتم إعادة تبطينها مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل عديدة في التنفيذ، ومشيراً فى الوقت ذاته إلى مكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة .

وجاءتت تصريحات سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ندوة عن "تطبيق المنظومة المتكاملة لتأهيل الترع"، بمقر مركز التدريب الإقليمي، التابع للوزارة، بالسادس من أكتوبر.

وتبطين الترع، واحد من مشروعات السيسي التى جرى تنفيذها فى عدة محافظات وبتكلفة تزيد عن ٢٠ مليار جنيه، وكان من المفترض أن يستغرق 10 سنوات كى يغطى نحو ٧ آلاف كيلو متر من الترع والمصارف، لكن السيسى أصر على أن يختصر المدة إلى عامين فقط، بدعوى أن مصر لا تتحمل هدرًا فى المياه !!

ملاحظات مهندسو الري

وتبين لمهندسي الري أن بعض الترع تبطنت بشكل خاطئ وبالغش من المقاولين ممن استلم المشاريع، ولذلك حمل وزير الري الجديد المقاولين وأشار إلى  إعادة التبطين على حسابهم وأن الغشاشين أحيلوا للنيابة العامة.

الصحفي محمد بصل قال: "بعض الترع اتبطنت بدون تخطيط فني من الأساس.. من كلام وزير الري نفسه في ندوة مع المهندسين امبارح: "الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين، وفي حال احتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم استخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيا، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة".

واضاف "للأسف ماعرفناش اللي حصل أو هيحصل للمسئولين اللي تسببوا في تسلم مشاريع بايظة أو مادرسوش كويس ظروف كل ترعة.. وماعرفناش كمان حجم الفاقد المادي والضرر الزراعي والمائي والبيئي من الأخطاء دي قد إيه.. واحنا في عرض كل مليم." موضحا "طب مش كفاية لهوجة بقى؟!".


ونقل المراقب محمود قنديل مشاهدة واقعية في قري مركز اطفيح محافظة الجيزة ورصدها كالتالي:

١-توزيع وتقسيم عملية التبطين لاكثر من مقاول في مسافة لا تقل عن ٥ كم٢.ادي الي اختلاف التنفيذ من مساحة لاخري.مع عدم المتابعة والاشراف، والرقابة علي سلامة التنفيذ.

٢-انخفاض مستوي منسوب الترع بعد التبطين، ادي الي صعوبة الري من الترعة الا عبر ماكينات رفع المياه، وهو يمثل عبء اضافي علي الفلاح لصيانة ماكينة الري وزيادة تكلفة الري نتيجة زيادة اسعار البنزين.

٣-تراخي المقاولين لدرجة تصل للفساد في التنفيذ سواء في مواد التسليح المستخدمة او في مستوي التشطيب .

٤-تعدد المسؤلية عن عملية التبطين بين المقاول وجهة الاشراف والوحدة المحلية بالقرية.

٥- انعدام اي صورة من صور المتابعة او الرقابة علي عمل المقاولين.

٦- عملية التبطين خلقت حالة عداء-اضافية-من الفلاحين للدولة نتيجة تدني مستوي عمل المقاولين،لدرجة انهم تركوا مخلفات عملية التبطين علي جسور وحواف الترع،بصورة تمنع المارة او الدواب من استخدام الطريق العام المؤدي الي "الغيطان".

وأضاف عبر Mahmoud Kandil من قبل ومن بعد المسؤلية علي عاتق جهات الرقابة التي تركت الحبل علي الغارب للمقاولين للتربح من وراء مشروع التبطين.

وكتب محمد حسين ".. الفلاحين بيقولولهم التبطين وقف النشع اللى كان يعتبر رى مخفى فى الصيف والجفاف ودول ولا هم هنا".

وعن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية، قال وزير ري الانقلاب إنه لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدنى في الجودة، خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول بإعتباره المسئول التابع للجهة المالكة وهى وزارة الموارد المائية والرى، وموجهاً بضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ لضمان جودتها، مع تشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة أعمال التأهيل المنفذة وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها، مع توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ".