مع حلول عام 2023 يحاول المقبلين على الزواج  استباق تطبيق اشتراطات الزواج الجديدة، ففي وقت غير معتاد أن تعقد فيه عقود الزواج، يسابق فيه عشرات المصريين الزمن لإتمام عقود الزواج قبل شهور من المواعيد المتفق عليها للزفاف، والتي تبدأء من فصل الربيع وتكثر في شهر رمضان وعيد الأضحى حيث تعتبر تلك الأعياد من المواسم المزدحمة في عمليات تحرير عقود الزواج في مصر.

ومع الإعلان عن ملامح الاشتراطات الجديدة للزواج اضطر الكثير من المخطوبين للإسراع بتحرير عقود الزواج،عن طريق مكاتب المأذونين الشرعيين ما دفع الكثير من المأذونين إلى تأجيل تحرير بعض العقود إلى أكثر من أسبوع، وذلك لعدم توافر العقود راهناً، بحسب ما أكده العديد من المأذونين الشرعيين.

إقبال على تحرير عقود الزواج

وتعتبر فترة الشتاء ليست من المواسم المزدحمة لتحرير عقود الزواج، ورغم ذلك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للزواج، بحسب العديد من المأذونين الشرعيين فبينما كان المأذون الواحد يحرر نحو 15 عقداً كل شهر في الأوقات الطبيعية، قام العديد من المأذونين بعقد 10 عقود خلال يومين فقط قبيل انتهاء عام 2023.

وأوضح العديد من المأذونين أنهم «ينتظرون تسلم دفاتر جديدة من المحكمة في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما جعل قائمة الانتظار طويلة»، مشيرين إلى «استغلال البعض لأزمة نقص العقود راهناً، ورفع سعرها بقيمة تصل إلى ألف جنيه.

وتوقع المأذونين الشرعيين عدم فرض مبلغ مالي كبير على المتزوج في الاشتراطات الجديدة، لافتين إلى أنه «ربما لا يتجاوز ألف جنيه في الصندوق المزمع تدشينه»، مشيراً إلى أن «كل زوج يدفع مائة جنيه حالياً لصالح صندوق الأسرة في بنك ناصر، تحصل منه المطلقات على معاش شهري».

ورغم إعلان وزارة العدل عن إحالة «قانون الأحوال الشخصية» إلى حوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان المصري»، فإنه أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض «معقداً» لإتمام عمليات الزواج في مصر، ما دعا كثيرين إلى التعجيل بتحرير عقود الزواج، وفق القانون الحالي.

ويروي أحد الشباب يدعى  رمضان حامد رمضان (28 سنة)، الذي قال لأحد المواقع الإلكترونية «اتفقت مع عائلة زوجتي على إتمام مراسم الزفاف وعقد القران في شهر يوليو المقبل، لكن بعد الإعلان عن الاشتراطات الجديدة اتفقنا على تعجيل (كتب الكتاب)، في ليلة رأس السنة، ودعوة أسرتي لهذه المناسبة المفاجئة، لكننا فشلنا في الاتفاق مع أي مأذون بالمنطقة لعدم توافر عقود زواج، رغم استعدادنا لدفع مبالغ إضافية جراء هذا النقص».

وبينما يخشى رمضان من فرض رسوم مالية كبيرة في بند صندوق الأسرة، فإنه لا يجد أي صعوبة في الاشتراطات الأخرى، على غرار التحاليل الطبية وغيرها».

 وأشار الشاب إلى أن «زيادة أسعار كل مستلزمات الزواج، وفتح بيت جديد إلى الضعف تقريباً بسبب التضخم العالمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، سيزيد من معاناة الشباب المقبلين على الزواج».

وكانت وزارة العدل  قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وقف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد.

صندوق الزواج

وتحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران».

كما قال وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن «مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة، لم تكن موجودة في القانون السالف، بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وقال في تصريحات متلفزة إن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل» على حد تعبيره. مؤكداً أن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد... لكنها ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي»، وموضحاً أن «صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة، التي قد تواجهها بشكل مفاجئ... والقانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط».

ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في أغسطس  الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 في المائة من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقعت أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن».