شكك خبراء ومحللين في قدرة مغتصب السلطة في مصر عبد الفتاح السيسي على حل أزمة تكدس بضائع بمليارات الدولارات في الموانئ المصرية خلال أسبوعين على الأكثر، مؤكدين أن الأزمة ستستمر على الأقل لنهاية عام 2023، ثم ستتجدد مرة أخرى نتيجة اعتماد العسكر على استيراد الغذاء وعدم توفير حلول محلية.

وتقدر حجم البضائع العالقة في الموانئ  بنحو 9.5 مليارات دولار، منها بضائع صب (بضائع غير معبأة مثل الحبوب وخلافه) تقدر بنحو 3.4 مليارات دولار، ولم يستطع مستوردون مصريون الإفراج عن سلعهم بسبب نقص الدولار الذي تتعامل به سلطات الانقلاب عند الإفراج الجمركي، ما أدى إلى تراكم الكثير من البضائع وعدم وصولها إلى الأسواق المحلية.

السيسي لن يفي بوعوده

وبينما قال عبد الفتاح السيسي، إن أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج ستنتهي خلال أسبوعين على الأكثر، متناسيا وعوده السابقة التي أدلى بها في سبتمبر الماضي بحل تلك الأزمة خلال شهر أو شهرين على الأكثر ليتأكد للجميع أن تصريحات المنقلب ماهي إلا فرقعة لا تمت للواقع بشي ودائما ما يكتشف كذبه وتدليسه.

وعقب تصريحات السيسي الكاذبة قال رئيس وزرائها مصطفى مدبولي، إن الأزمة ستستمر خلال العام القادم، مضيفًا أن الخطة ستشهد الإفراج عن بضائع بقيمة 4.5 مليار دولار قبل بداية شهر رمضان (أبريل المقبل)، لتوفير حاجات المنتجين من مستلزمات الإنتاج، وهو ما يعني أن نصف البضائع الموجودة الآن في الموانئ المصرية في انتظار الإفراج، ستستمر حتى منتصف العام المقبل تقريبً، بينما النصف الآخر سيستمر لنهاية عام 2023.

وقال أحد المصادر في شعبة المستوردين خلال تصريحات صحفية إن وعود عبدالفتاح السيسي لانتهاء الأزمة ليست الأولى، وأنه دائم الوعود الكاذبة مضيفًا أن أغلب الواردات المُعلقة في الموانئ المصرية (بقيمة 9.5 مليار دولار) هي مستلزمات إنتاج، وهو ما يعني استحالة الإفراج عن جميع الشحنات الموجودة خلال أسبوعين فقط، لصعوبة توفير هذا القدر من العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ الإفراجات في أسبوعين فقط.

من يتحمل تكاليف التخزين

قال المصدر إن احتجاز البضائع في الموانئ يُحمّل المصنعين والتجار تكاليف إضافية يدفعونها لتخزين البضائع في الموانئ بالعملة الصعبة، وهو ما يعني استمرار غلاء الأسعار في الأسواق مع «كل يوم البضاعة دي بتبات في المينا».

وأشار المصدر إلى أن نحو ربع الواردات المصرية فقط هي منتجات استهلاكية، مشيرًا إلى أن تقارير سابقة من البنك المركزي أكدت أن في الفترة بين يوليو 2021 وحتى مارس 2022 بلغت الواردات المصرية 66 مليار دولار، الجزء الأكبر منها (34.3%) سلع وسيطة تُستخدم في الصناعة المصرية، بالإضافة إلى 11.3% من المواد الخام، و11.3% أخرى لسلع استثمارية من الأجهزة والمعدات اللازمة للتصنيع، وهو ما يعني أن 56.9% على الأقل من الواردات كانت يتم توجيهها للصناعة، بالإضافة إلى 14% خُصصت لواردات الوقود والمشتقات البترولية، و26.4% فقط للسلع الاستهلاكية،وفي بداية العام، قدّر وزير المالية، محمد معيط، واردات مصر الشهرية بنحو 9.5 مليار دولار.

من سيئ لأسوأ

وكشف مصدر ثانٍ بشعبة الأجهزة الكهربائية في تصريحات صحفية إن الوضع يسير «من سيئ لأسوأ»، إذ إن وقف العمل بمستندات التحصيل عند الاستيراد، وقصره على الاعتمادات المستندية البنكية منذ بداية العام، لم يتم التراجع عنه تدريجيًا كما وعد البنك المركزي في بيان له منذ شهرين تقريبًا، لذلك، فلا يتوقع المصدر انتهاء العمل بالقرار بنهاية العام الجاري، وهو التوقيت الذي كان أعلن عنه البنك المركزي.

وبحسب المصدر، يعني ذلك استمرار تراكم السلع في الموانئ، حتى بعد الإفراج عن بعضٍ منها، إذ أن المزيد سيصل إلى الموانئ تباعًا.

وأضاف المصدر أن استمرار سريان قرار البنك المركزي سيعني استمرار الضغط على مصادر الدولة الدولارية. «بدل ما كنا نستخدم مستندات تحصيل وتسهيلات موردين، فندفع قيمة الواردات على 3 أو 4 شهور، بقينا المفروض ندفعها مقدم. يعني لو بستورد بـ200 ألف دولار مثلًا، بقيت عايزهم كلهم النهاردة، بدل ما أبقى مطالب أدفع 100 ألف دولار النهاردة والباقي على أكتر من شهر».