زاد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار وسعره في السوق السوداء، الأمر الذي يفرض ضغوطا على حكومة الانقلاب قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري.
ولا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا على الرغم من خفض حكومة السيسي لقيمة الجنيه مرتين هذا العام.
ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في الاجتماع المرتقب طلب مصر الحصول قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت حكومة السيسي والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر الماضي، على مستوى الخبراء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحمد كجوك مساعد وزير المالية بحكومة الانقلاب، الأربعاء الماضي، توقعه بأن يوافق مجلس صندوق النقد على الحزمة خلال اجتماعه.
وعندما أعلنت مصر عن الاتفاق على مستوى الخبراء قالت إنها انتقلت إلى “نظام صرف مرن على نحو دائم، الأمر الذي يترك لعوامل العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى”.
وفي بيان أصدره مجلس وزراء الانقلاب، الجمعة، أكد كجوك أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف لتحقيق سعر صرف مرن.
ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار.
ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء العديد من المحللين للقول إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجددا قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.
وقال جاب ميجز من "أرقام كابيتال": “نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.
وانخفضت قيمة الجنيه 14.5% مقابل الدولار في أكتوبر الماضي. ومنذ أوائل نوفمبر الماضي، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.
وتوقعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة سعر الصرف قصيرة، قائلة إن هذا ما حدث فـي أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016.
