واصل المحامون غضبهم من الفاتورة الإلكترونية التي تصر حكومة الانقلاب على فرضها على كافة النقابيين، عدا المنتسبين للشرطة والجيش والمخابرات، لافتين إلى أنهم لن يقبلوا بالإرجاء الذي قررته الحكومة وأنهم لن يتنازلوا عن إلغاء الفاتورة.

وتحولت منطقة وسط البلد اليوم إلى ثكنة عسكرية حيث نظم آلاف المحامين الوقفة الثالثة ضد الفاتورة الإلكترونية وزيادة دفع الرسوم والضرائب التي تفرضها سلطة عبدالفتاح السيسي.
أشار المشاركون في الوقفة أن إضرابا شاملا سينظمه المحامون في 12 ديسمبر الجاري، يشمل الإضراب عن حضور جلسات الجنايات ومقاطعة خزائن المحاكم وعدم التوجه لسداد أي رسوم قضائية، والانضمام لجموع المحامين في 18 ديسمبر الجاري بمحكمة مجلس الدولة بالعباسية للانضمام على الطعون المقدمة على عبث وزارة المالية بحكومة الانقلاب تحت شعار (مستمرون ضد الفاتورة الإلكترونية).

ونظم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابة العامة ظهر اليوم الخميس؛ احتجاجا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد من النقابات الفرعية القريبة في الدلتا مثل نقابة جنوب القليوبية ونقابة محاميي ميت غمر، ونقابة محامين شرق طنطا.

الوقفة الثالثة
وتعتبر وقفة المحامين اليوم هي الثالثة من نوعها خلال أسبوعين أمام مقر النقابة العامة التي رفعت شعار: "المحامين رافضين رافضين من أسوان لرأس التين"، و"الجباية دي مش ليا".
وبالتزامن مع وقفة النقابة العامة، نضم المحامون بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية للمرة الثانية ضد الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، كما فعل ذلك أيضا محامو السويس الذين انتفضوا ضد قرار محمد معيط، ووقف محامو الشرقية أمام مقر نقابتهم الفرعية بالزقازيق تحت شعار (لا للفاتورة الإلكترونية).

وأعلنت نقابة المحامين بأسوان الاضراب الشامل عن حضور جميع الجلسات والتحقيقات السبت القادم 10 ديسمبر للضغط علي الحكومة لإلغاء الفاتورة الإلكترونية علي المحامين.
 

غضب متصاعد

ونظم المحامون (مجلس نقابة ونقابات فرعية) وقفات احتجاجية بالمقر الرئيسي بشارع رمسيس وسط القاهرة اعتراضا على الفاتورة الالكترونية وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من ممارسى المهنة في 5 ديسمبر و8 ديسمبر علاوة على وقفة 2 ديسمبر.

وقال محامون "سيكون شرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار.."، وحددت مصلحة الضرائب المصرية ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.

وتزامنا مع تظاهرات المحامين، أعلنت نقابات مهنية منها المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رفضهم بشكل منفرد للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بين النقابة والضرائب لمناقشة كافة التخوفات المتعلقة بهذه الشأن، في إطار رعاية مصالح أعضائها.

وأجمعت النقابات المهنية أن تاريخ 15 ديسمبر ليس ملزما لهم، ولا مقيدا لحركتهم المهنية والعملية وإن استتمرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بخطواتها المنبوذة.