ارتفعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق مجددا؛ إذ سجل سعر كيلو الدجاج البيضاء 38 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما يباع في الأسواق بـ42 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» إلى 52 جنيهًا للكيلو.

ووفقًا لتوقعات خبراء فسوف تقفز أسعار الدواجن لأكثر من 50 جنيهًا للكيلو خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تراجع المعروض.

 

5 أسباب لارتفاع أسعار الدواجن

يرجع الخبراء ارتفاع أسعار الدواجن إلى عدة أساب على رأسها:

 

ارتفاع أسعار الأعلاف

إذ ارتفع سعر الصويا خلال 5 أيام فقط بمعدل 10.000 جنيه في الطن، لتسجل القيمة الشرائية لها 33 ألف جنيه، ويرجع السبب في أزمة الأعلاف إلى نقص الذرة وفول الصويا.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف من الموانئ نتيجة نقص الدولار والعملة الصعبة، وفقًا لـ"القاهرة 24".

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك 2 مليون و700 ألف طن من الأعلاف تتضمن الفول الصويا والذرة محتجزة في الموانئ المصرية نتيجة عدم الإفراج عنها وهو ما يهدد صناعة الدواجن بالانهيار، لافتا إلى أن هذه الكميات مقسمة إلى مليون و800 ألف طن من الذرة و900 ألف طن من فول الصويا، مشيرًا إلى أن احتياجات السوق المصري تبلغ 900 ألف طن شهريًا.

 

انتشار السوق السوداء للأعلاف

في ظل احتجاز الأعلاف في الموانئ، انتشرت السوق السوداء للأعلاف في بيعها بأسعار مرتفعة ومبالغ بها وتفوق قدرات المربين، وهو ما جعلهم يبيعوها بأي أسعار وبأي طريقة.

 

خروج 50% من صغار المربين من دائرة الإنتاج

حيث خروج 50% من صغار المنتجين من دائرة الإنتاج، والذين يمثلون حوالي 70% من القوة الإنتاجية في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 21 ألف جنيه للطن، مقابل 9 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 130%.

 

توقف المصانع عن إنتاج الذرة

ومن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن هو توقف المصانع عن إنتاج الذرة والأعلاف في مصر، بسبب ارتفاع التكلفة من جهة، وبسبب تراجع العديد من المربين عن إنتاج الدواجن، فضلًا عن أزمة الدولار المنتشرة في مصر.

 

تراجع المعروض من الأمهات

ووفقًا للخبير في اقتصاديات وتربية الدواجن، على الدهراوي، فقد ارتفع سعر الدواجن على أرض المزرعة من 33 جنيهًا إلى 38 جنيهًا خلال اليومين الماضيين، نتيجة تراجع المعروض من الأمهات، والتي وصل سعرها الأسبوع الماضي إلى نحو 21 جنيهًا للكيلو، وسجل هذا الأسبوع 28 جنيهًا، وهو ما كان يخلق نوعًا من التوازن في العرض مع دجاج التسمين، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وأشار إلى أن الحكومة تمارس ضغوطًا على "السماسرة" للحد من ارتفاع الأسعار، بغضّ النظر عن الخسائر التي يتعرض لها المربون، إذ أن المسؤول الحكومي يهمه في المقام الأول صورته أمام القيادة السياسية، دون أي تبعات أخرى.

 

مقترحات لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن

ولم تتدخل حكومة الانقلاب لحل مشكلة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، على الرغم من أنها تمتلك إمكانات الحل، لكنها تتعارض مع الأزمة الدولارية العميقة التي تعاني منها مصر، وتكتفي الحكومة ببعض المسكنات لتهدئة الرأي العام والشعب المصري.

ومن جهته طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بضرورة وجود مخزون من الأعلاف يشعر المربين يشئ من الاطمئنان واستدامة الإنتاج ولابد من الإفراج عن مزيد من الأعلاف من الموانئ لإنقاذ هذه الصناعة المشرفة على الانهيار.

واقترح الدكتور مصطفى فايز، أستاذ اقتصاديات الثروة الداجنة، بضرورة الإسراع في زراعة الأعلاف في مصر، خاصة في الصحراء الغربية والمناطق المستصلحة بوادي النطرون، كما يجب تشجيع التربية المنزلية وفق أسس صحيحة يراعي الأمان الحيوي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

بينما أكد عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، موسى صقر، أن الاستيراد لن يحل الأزمة المتوقع حدوثها، نتيجة أن كيلو الدجاج المستورد سيصل سعره إلى حوالي 3.5 دولارات (حوالي 62 جنيهًا)، وفقًا لأسعار البورصة العالمية، وبالتالي لن يكون سعرًا منافسًا.

 

الاستيراد لن يحل الأزمة

ولفت إلى أنّ الحل العاجل للخروج من نفق الأزمة هو الإسراع في تكاتف كافة الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء كيان تسويقي للحفاظ على هذه الصناعة الاستراتيجية، بهدف الوصول إلى سعر عادل للمربي والمستهلك، وخاصة أن المربين تخلصوا من أجداد الأمهات، وهو ما يعني أن الصناعة بحاجة إلى 18 شهرًا للعودة إلى مسارها الطبيعي.

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن نحو 1.4 مليار طائر، ونحو 14 مليار بيضة سنويًا، في الظروف الطبيعية، في حين يبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة من مزارع ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، يعمل فيها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بـ 100 مليار جنيه، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

بينما تراجعت واردات مصر من فول الصويا بنحو 24.2%، مسجلة نحو 226.3 مليون دولار خلال مايو الماضي، مقابل 299.5 مليون دولار خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.