بعد موافقة حكومة السيسي على تأهيلهما للطرح، قال أيمن سليمان مدير صندوق مصر السيادي إن ظروف البورصة غير مواتية لطرح شركتي “صافي” و”وطنية” التابعتين للجيش خلال العام الجاري.

وطرح الشركات بالبورصة يتطلب الشفافية في كشف بيانات الشركات المدرجة ماليا المدخلات والمخرجات وحجم الانفاق والرواتب في حين أن ميزانية الجيش في الدستور تعطى كرقم واحد وتعفى منتجات وأرباح شركات الجيش من الضرائب فضلا عن إنكار نسب وأرقام المبيعات..

وتطلبت الشفافية للطرح في البورصة إعادة الهيكلة للشركتين بهدف عرض حصص منهما على مستثمرين استراتيجيين، خاصة أن صناديق سيادية خليجية أبدت اهتمامًا بـ”صافي”، و”وطنية”، فيما اختارت الحكومة المجموعة المالية “هيرميس” كمستشار مالي لطرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة السيسي عروض تقدم مستثمرين عربا وخليجيين للاستفادة من إعادة هيكلة شركتي "وطنية" و"صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية بهدف بيع حصص في الشركتين لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية العام، وطرحهما في البورصة قبل نهاية العام.

وتكررت اجتماعات رئيس حكومة السيسي مع المعنيين لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعدادًا لطرح حصص منها في البورصة.

المثير للدهشة أنه قبل أيام انطلقت الحملة الترويجية للصندوق السيادي للترويج لصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي لتسويق الشركات ومنها شركتي صافي والوطنية، و3 شركات أخرى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية من بينها الوطنية للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من الشركات المملوكة للدولة، على أن يتم ضم بنك القاهرة أيضًا.

وتسبب غياب الشفافية في أرقام الشركة الكشف عن حجم الحصة المقرر بيعها من كل شركة، إلى أن شيوع الشركة وحجم الفساد المتوطن يؤخر هذه الهيكلة والكشف عن الأرقام المطلوبة, يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة في أبريل الماضي بطرح شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

تضمنت الحملة محادثات للصندوق السيادي مع مستثمرين استراتيجيين "في عدد من عواصم العالم"، وفق ما نقلته بلومبرج الشرق عن وزيرة التخطيط بحكومة السيسي د.هالة السعيد.

ونقلت بلومبرج عن المدير التنفيذي ل"مصر السيادي" إشارته إلى تخطيط "الحكومة"  لحملة ترويجية لتسويق الشركات أمام الصناديق السيادية الخليجية ومستثمرين استراتيجيين في أوروبا وآسيا.
 

قرار "محسوم"

وأضاف أيمن سليمان أن "الصناديق السيادية العربية مهتمة بشراء حصص كمستثمرين استراتيجيين في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) وشركة صافي لتعبئة المياه، المملوكتين للقوات المسلحة.


وأوضح سليمان "ربما يجري بيع حصص في الشركتين لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية العام، على أن تطرح حصص منها في البورصة في وقت لاحق"، وذلك ضمن مخطط للصندوق لزيادة رأسماله من 400 مليار جنيه حاليا إلى تريليون جنيه خلال خمسة أعوام.

ويبدو أن أصول الشركتين ذات قيمة تتوافق مع هدف حكومة السيسي "ضم أصول لصندوق الطروحات تتراوح قيمتها ما بين 5 و6 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد.

 

الأزمة المالية

واحتج الصندوق السيادي بأن البورصة غير مواتية لطرح الشركتين، وهو ما يعني أيضا عدم دخول الاستثمارات إليها في هذا وضع الشيوع، كما فشل في وقت سابق وجود طروحات أولية غير كاملة لأي من الشركتين، ولذلك طرح الصندوق في وقت سابق، ويمكن قيد أسهم الشركتين بالبورصة ضمن صفقة البيع دون طرحهما فورا للمستثمرين الأفراد ضمن اكتتاب عام.

وقبل إعلان السيسي طرح الشركات خلال هذا العام، في كلمة ألقاها في أبريل، وهو ما تبناه حكومته ببرنامج الطروحات الحكومية في يوليو الماضي.
 

وفي وقت سابق تحدثت حكومة السيسي عن خطة طموحة لبيع حصص في 10 شركات حكومية إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة هذا العام، لكن تسببت تقلبات السوق في تعطيل الخطة، ويعد الطرح جزءا من خطة أوسع لزيادة دور القطاع الخاص إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 65% من الاقتصاد وجذب 40 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2026.

‏امبراطورية العسكر

وتسيطر القوات المسلحة على اقتصاد مصر عن طريق مؤسساتها الاقتصادية كجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات "21 شركة" تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها؛ الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة".
 

وتمتلك شركة مصر الوطنية للتصنيع الزراعي 7 مصانع لإنتاج "صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف، وشركة "الملكة" لإنتاج المعكرونة، و"سينا كولا" للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

ويمتلك الجيش في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه "صافي" التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة "المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات"، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

ويمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس"، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين "وطنية"، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وتتنافس في قطاع المقاولات شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، وتحتكران حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.