عبر ناشطون على مواقع التواصل عن شكوكهم في أهداف الحملة المنظمة للتبرع بالأعضاء والتي تنشط تباعا ولكنها أخذت هذه المرة منحى مكثفا إثر تشجيع السيسي للأمر بقراره اللاحق "بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل معهد ناصر بالتعاون، مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين".

وقال المحامي وعضو لجنة الضمير عمرو عبد الهادي على "تويتر": "نبهت من دستور الانقلاب انه قنن تجارة الاعضاء واليوم يبدأ الجيش تجارة الأعضاء رسميا اوعوا تفتكروا ان السيسي الي ملناش مستشفى هيعمل مستشفى لزراعة الاعضاء لله لاطبعا ده #السيسى قرر يتاجر بالأعضاء.. ومصر مصنفه ان حالات الخطف والاختفاء القسري بالآلاف واطفال الشوارع هتكون رأس مال المشروع".

ونشر حسين البديني على يوتيوب أن محمود السيسي تاجر وذلك تحت هذا العنوان "السيسي يبنى اكبر مركز لتجارة الاعضاء في الشرق الاوسط و محمود إبنه يتاجر ... ".

وأوضح مغرد آخر "9 سنوات، ليس بطاله او فقر بل سرقة اعضائهم احيائٱ واموات، محمود السيسي شغال في المجال منذ 4 سنين في الخفاء واليوم يعلن رئيس العصابه والمافيا عبد الفتاح السيسي، بأنه سيفتتح اكبر مركز لذراعة قصدى "لسرقة" الاعضاء في مصر!؟".

وأضاف عز سيف "وزير الصحة يصرح بأن مركز زراعة الاعضاء الذى ينشئه السيسي به ١٢ ألف غرفة عمليات !!!! رقم غير طبيعى مصر كلها ليس فيها ٢٠٠٠ غرفة عمليات ! كده السيسي سيبيع اعضاء المصريين بالجملة ! واشترى عضو تاخذ الثانى مجاناً".

ودعا د.محمد عبدالعليم طلعت  المصريين اليوم، "على التو، توثيق أنهم لا يريدون التبرع بأعضائهم لدي محام شريف، حتى يتمكن أهاليهم إن ماتوا أن يوقفوا المذبحة البشرية القادمة في سلخانة السيسي لبيع الأعضاء .. لا تؤجلوها إن أردتم احترام حرمة موتاكم".

وحذر آخرون من "#سبوبة_تجارة_الاعضاء البيزنس الأقوى فى مصر لحساب السيسي وچنرالاته.. لتتحول نكتة #السيسي_هيبيعنا إلي حقيقة.. احذروا يامصريين وإياك ان تنساقوا وراء الشيطان".

ولفتت نورا خليل إلى منهجية الخطة التي وضعت لسرقة أعضاء المصريين "من ٣ ايام طلعت الهام شاهين تقول انا متبرع بأعضائي بعد الوفاة .. تاني يوم طلع مستشار السيسي للصحة يقول حنعمل خانة في البطاقة للتبرع .. امبارح أعلنوا إنشاء اكبر مستشفي لزراعة الأعضاء في العالم .. السيسي وعصابته عاوزين يستغلوا الغلابة ويبيعوا اعضاءهم مقابل ملاليم ".


الشعراوي يعطل مشروعهم

ومع بداية الحملة نشر بعضهم مقاطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وهو يقف ضد "توجيهات" السيسي الخاصة بمستشفى زراعة الأعضاء المكون من 12 ألف غرفة؟!

واستعاد معه أذرع الإنقلاب وفي مقدمتهم الصحفي إبراهيم عيسى مهاجمته للشيخ التي دأب عليها في مؤلفاته ومقالاته وحلقاته عبر فضائية (القاهرة والناس) والتي باعها رجل الإعلانات طارق نور لشركة المخابرات وقال عيسى: "الشيخ الشعراوي كان له أفكار شديدة التطرف والتسلف وكان ضد نقل وزراعة الاعضاء .. نقل أعضاء ايه اللي لسه بنتكلم هو حلال ولا حرام "حرمت عليكم عيشتكم"، كما قال.

أما الكاتب الموالي وائل لطفي الصحفي السابق ب"روزاليوسف" فهاجم بدوره، في مقال له "تعطيل مصر في هذا المجال بفضل فتاوي قادمة من عصور الظلام" على حد قوله.

وتسلفت الكاتبة سحر الجعارة وكتبت  مقالا لصحيفة "الوطن" مقتبسة عنوانه من جزء من الآية (كأنما أحيا الناس جميعاً) منطلقة من "محمد سيد طنطاوى" شيخ الأزهر الشريف السابق، الذى أوصى بالتبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته بما ينفع الناس.

ولفتت إلى بداية الحملة فى عام 2021 بتبني إلهام شاهين وفريدة الشوباشى التبرع بأعضائهما عقب الوفاة. موظفة فتوى شيخ الأزهر أحمد الطيب، بإجازة التبرع بشروط مشددة وذلك عندما كان مفتياً للديار المصرية عام 2003.

الإفتاء وكريمة

وتبنيا لموقف السيسي أفتت "دار الإفتاء"  بجواز نقل الأعضاء من ميت إلى حي في حال توافر شروط معينة، كان أغلبها عائما مثل أن تكون "الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، ومن الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها.

إلى أن الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن التبرع بالأعضاء الآدمية سواء من إنسان حي لآخر حي، أو من إنسان ميت لحي، حرمه بعض شيوخ الأزهر الكبار، ومنهم الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ شاهين لاشين.

وأضاف كريمة، خلال مداخلة هاتفية عبر "صدى البلد"، أن الإنسان لا يهب ولا يبيع إلا ما يملك فقط، والإنسان لا يملك جسده، وإنما هو ملك لله، لذا فالتبرع بأي عضو من جسده حرام شرعًا.

وأردف كريمة: "جسد الإنسان أمانة ويجب رده كما هو، الجسد مملوك لله، ومن حق الإنسان أن يدفن بكامل أعضائه، كما أن كل إعلانات التبرع في الصحف كاذبة، كلها بيع واتجار، اتجار بالبشر سواء من المنقول أو المنقول إليه"، مضيفا "نقل الأعضاء في العالم الثالث في صالح من يملك الأموال فقط، وليس في صالح الفقراء والمعدمين".

سرقة الأعضاء

وفي أغسطس 2018، نشرت (بي بي سي) تقريرا قالت إن سرقة الأعضاء تفشّت في مصر، وسلَّطت الضوء على جريمة سرقة قرنية مريض توفي داخل مستشفى قصر العيني، مشيرة إلى أن سرقة الأعضاء تفشّت في مصر وتكررت خلال السنوات الأخيرة.

واستطلعت “بي بي سي” آراء 20 شخصا عبر الهاتف، بينهم رجال وسيدات، بشأن علمهم بأنه يجوز قانونا لبعض المستشفيات الحكومية في مصر استئصال قرنية المتوفى دون إبلاغ أهله، فأكدوا جميعا أنهم لا يعلمون أن هناك قانونا يبيح ذلك، وقال 16 من بين من تحدثنا إليهم إنهم سيرفضون ذلك حال طلب استئذانهم قبل نزع القرنية.

وتُجرم المادة 61 من دستور العسكر، استئصال أي عضو من جسم الإنسان بعد وفاته دون الحصول على توصية مهما كانت الأسباب، كما تحرم أيضا إجراء التجارب السريرية على المرضى دون الحصول على إذن منهم.

وقال سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: إن استئصال الجزء السطحي من قرنية المتوفى دون توصيته قبل وفاته، أو الحصول علي إذن من أقاربه بعد وفاته لا يجوز مهنيا أو إنسانيا.

وقال عبد الحميد أباظة، مقرر لجنة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة سابقا: إن زراعة القرنية لها قوانين خاصة بها دون غيرها من أعضاء الجسم، وإن عشرات الآلاف على قوائم انتظار هذه العملية في المستشفيات الحكومية.

وأوضح أباظة أن عملية زراعة القرنية تتكلف من 20 إلى 30 ألف جنيه مصري (نحو 1000 إلى 1500 دولار)، مضيفا أن مصر تستورد القرنية من الخارج، رغم قواعد نزعها حسب القانون.