قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن ظروف الاحتجاز لم تتغير في (مركز الإصلاح والتأهيل بدر ٣) عما كان يحدث في سجن العقرب.

وطالبت المنظمة بعدة مطالب؛

1- إجلاء مصير أوضاع المحتجزين داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر٣

2- التوقف الفوري عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية كمحتجزين، وذويهم، المنصوص عليها بالقانون والدستور وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

3- وتطالب المجلس القومي لحقوق الانسان بالاضطلاع بدوره وتنظيم زيارة رسمية لمركز بدر ٣ للوقوف على حقيقة أوضاع الاحتجاز داخله

4- التوقف عن استعمال أعمال التطوير في مباني الاحتجاز ضمن حملات دعاية لا تفيد المحتجزين، بقدر ما تفيد صورة النظام في الخارج.
 

أوضاع متدهورة
وأدانت "الجبهة المصرية لحقوق الانسان" استمرار تدهور أوضاع الاحتجاز في مركز الإصلاح والتأهيل بدر ٣ والذي يضم محتجزين تم نقلهم خلال الشهور الأخيرة من سجن شديد الحراسة ١ المعروف بالعقرب، بعد سنوات من تدهور أوضاع احتجازهم داخل هذا السجن سيئ السمعة، حيث تستمر إدارة المركز في حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي ومعاملتهم بشكل مهين داخل هذه السجن، بما يفند الدعاية الحكومية القائمة على تحسين أوضاع الاحتجاز بمجرد نقلهم إلى سجون جديدة، إلا أن التشغيل الأولي أثبت بأنها تدار بنفس الفلسفة العقابية والثقافة المؤسسية  لدي موظفي وإدارات السجون.

شكوى معتقلين

واشارت المنظمة في تقرير لها رصدها في ٢٢ سبتمبر الجاري ما لا يقل عن ٢٤ شخص من ذوي المحتجزين في سجن بدر٣ تقدمهم بشكوى رسمية حملت رقم ٥٢٦٦- ٢٠٠٩ إلي رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان مشيرة خطاب يشتكون فيها من استمرار حرمان ذويهم المحتجزين من حقوقهم القانونية، وطالبوا المجلس بالسماح لهم بزيارة ذويهم والسماح لهم بإدخال الطعام والكتب والملابس والأغطية وأدوات النظافة، بالإضافة للسماح لهم بالتواصل الكتابي، كما طالبوا بزيارة خاصة ينظمها المجلس القومي لحقوق الانسان لمركز بدر ٣.

الحق في الزيادة

وعن الحق في الزيارة، أكدت الشكوى على أن إدارة مركز بدر ٣ مستمرة في حرمان الأسر من حقهم في زيارة ذويهم، منذ بدء انتقالهم إليها في أغسطس العام الحالي، وذلك بعد ٦ سنوات من منعهم من زيارة ذويهم في سجن العقرب ١.
وأشارت أيضًا مصادر للجبهة المصرية من أسر المحتجزين هناك، بأنه وبالرغم من تحسن أوضاع الأهالي أثناء الزيارة من وجود مظلة وكافتيريا والتفاعل مع الاستعلامات من قبل الأهالي، إلا أنه لم يتم السماح لهم بأي زيارة أو تمكينهم من رؤية ذويهم حتى الآن.
وأكدت أن ذلك عكس مزاعم السلطات عن مركز الإصلاح والتأهيل بدر بأنه يتيح تنظيم زيارات لأسر النزلاء “بشكل متطور”، حيث يتم نقلهم لأماكن الزيارة بأتوبيسات مخصصة للزوار، لمقابلة ذويهم في ساحات واسعة للتيسير عليهم. على حد الموضح في الفيديو الدعائي عنه.
 

التواصل مع المحامين
وعن الحق في التواصل مع العالم الخارجي، أكدت نفس المصادر، وأثبته الشكوى المقدمة من ٢٤ أسرة بأنه لا يوجد لديهم أي وسيلة للاطمئنان على ذويهم داخل مركز بدر٣، ويجهلون أي أخبار عنهم، وذلك في ظل استمرار منع كل وسائل التواصل القانونية مع ذويهم، من مراسلات أو مكالمات هاتفية، ما يزيد من مخاوفهم على أوضاع احتجازهم، خاصة في ظل استمرار منع الزيارة.

إدخال الغذاء
وفيما يتعلق بإدخال الزيارة، أو ما يسمي بـ “الطبلية”، تستمر إدارة مركز بدر٣ في منع الأسر من إدخال طعام أو ملابس أو كتب دراسية أو أدوات نظافة، أو أي شيئا آخر مسموح به قانونًا، أما الأدوية فتشير الأسر لمخاوفها من عدم وصولها إلى ذويهم بالفعل.

إهانة القيادات

وبخصوص المعاملة تجاه المحتجزين، أكدت مصادر للجبهة المصرية، بأن القيادات المحتجزين داخل المركز يتعرضون لإهانات من قبل موظفي المركز، ما دفع أحد المحتجزين، وهو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين، لإعلان إضرابه عن الطعام منذ أكثر من ثلاث أسابيع لتعرضه للسباب والإهانة داخل المركز.
وأشارت إلى أن نفس المصادر تؤكد "بأنه يتم تسليط كشافات بشكل مستمر داخل الزنازين التي بها قيادات.
ولفتت إلى أنه فيما يخص المراقبة داخل الزنازين أشارت مصادر عدة إلى وجود كاميرات مراقبة داخل الزنازين، وهو ما يتطابق مع المشاهد في الفيديو الدعائي السابق الإشارة إليه، والذي يأتي في سياق تمكين إدارة المركز من إدارته بشكل حديث، كجزء الإدارة المركزية والتحكم في تشغيل المنظومة داخل المراكز من خلال قيادة مركزية للمجمع، لكنه يخترق خصوصيتهم ويشكل ضغطًا نفسيًا إضافيًا على المحتجزين.