أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الثلاثاء، أنه يجري الإفراج عن 28 شخصا من المحبوسين احتياطيا، في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل الماضي.


جاء ذلك في بيان للجنة نقله أعضاؤها المحامي طارق العوضي والنائبين البرلمانيين طارق الخولي ومحمد عبد العزيز عبر صفحاتهم الموثقة بـ"فيسبوك".


وقالت اللجنة إنها "نسقت مع الجهات المعنية (لم تسمها) بالدولة، وجار الإفراج (إطلاق السراح) عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة".


وتشمل الأسماء التي تضمنها البيان صحفيين اثنين هما صلاح الإمام ومجدي عطية و5 سيدات.


يشار إلى أن صلاح الإمام كان يعاني إهمالاً طبياً في محبسه، ومع ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، قبل أسابيع، تجديد حبسه 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 910 لسنه 2021 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه فيها اتهامات في القضية، بالانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة، رغم أن حالته الصحية سيئة ويعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري وضعف الإبصار، كما يعاني أيضا من مرض شلل الأطفال. 


وأفرجت السلطات الأمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية عن عدد من السجناء السياسيين المشهورين في قضايا الرأي والحريات، فضلا عن عدة قرارات إخلاء سبيل لمحبوسين مجهولين من عدة قضايا سياسية؛ لكن يبقى الحل الوحيد الملموس بالفعل لاستشعار جدوى الإفراج عن المشهورين والمجهولين على حد سواء، هو الإفراج دفعة واحدة عن جميع معتقلي القضايا السياسية، أو حتى على مستوى ملفات القضايا، كالإفراج دفعة واحدة عن المحبوسين احتياطيا، أو عن كبار السن وذوي الأمراض.


ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكاما نهائية.


ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من مراكز الشرطة التابع لها منزل المفرج عنه أو مقار الاحتجاز، شريطة ألا يكون صدر بحقه أحكام أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.


وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ انقلابه على الرئيس مرسي في صيف 2013، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.


وبالقائمة الجديدة، يرتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 271 منذ 24 أبريل الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.


بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تدعي السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".