حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب فشلها في ملف حقوق الإنسان، تمثل بحسب "أسوشيتد برس"، 10% من إجمالي 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنوياً، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وقرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات المسجونين.
وتزامن الحجب مع تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس 15 سبتمبر قال إن "قيود الحكومة المصرية قد ترقى إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وتثير الشكوك حول قدرتها على تلبية أبسط التزامات المناخ"، واعتبرت خارجية الانقلاب أن التقرير مضلل!

نيويورك تايمز

وقالت صحيفة “The New york times”، إن خطوة حجب جزء من المعونة يأتي على الرغم من ضغوط كبار المشرعين الديمقراطيين لحجب المبلغ بالكامل حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وبعث 7 نواب بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري دبليو ميكس، رسالة إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، عبروا عن قلقهم من "الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر".
وقال "النواب" في رسالتهم، إن العديد من السجناء السياسيين، من ضمنهم بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، "يتعرضون لسوء المعاملة، وسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي".

وحثت المجموعة وزارة الخارجية على وقف كامل لمبلغ المساعدة الذي من المفترض أن يكون مشروطاً بإصلاحات حقوق الإنسان.

ومصر من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تصنع السلام مع الصهاينة في عام 1979، بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وتعتبر 1.3 مليار دولار التي تتلقاه مصر من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة في شكل معدات عسكرية أمريكية، علاوة على اسلحة تشتريها مصر بمليارات أخرى (خارج إطار المساعدات) كل عام.

رايتس ووتش

وقال تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" بعنوان "الحكومة تقوّض المجموعات البيئية" إنه على الدول المشارِكة في مؤتمر المناخ في مصر "كوب 27" الضغط على القاهرة لإنهاء القيود وتمكين المشاركة في نوفمبر 2022، بشرم الشيخ.
وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: "فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم. ينبغي للحكومة أن ترفع فورا قيودها الطاغية على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها الجماعات البيئية".

وأضاف التقرير أن حكومة مصر أوقفت 13 ناشطا وأكاديميا وعالما وصحفيا يعملون على قضايا بيئية في مصر، وتوقف بعضهم لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو غادروا البلاد، وأنهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية. رفض ستة أشخاص آخرين إجراء المقابلات، بسبب مخاوف أمنية مختلفة، أو لأن القيود الحكومية أجبرتهم على التوقف عن عملهم البيئي.

وقال العاملون في الجماعات الحقوقية والبيئية الناقدة للحكومة إنهم قلقون من المشاركة علنا في كوب-27 بسبب مخاوف من الانتقام. قال ناشط يعيش خارج مصر: "الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح ​​الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر. عندما ينتهي المؤتمر، قد يبدؤوا في البحث والتقصي عمن كان يفعل ماذا، ومن الذي حصل على التمويل ومن أين".

وأضافت إن العديد من الأشخاص قالوا إن منظماتهم واجهت صعوبات كبيرة في التسجيل كمجموعات غير حكومية. قال جميع النشطاء الذين قابلناهم إنهم تراجعوا بشكل متزايد عن إجراء البحوث الميدانية الأساسية، لأنهم يخشون أن يُعتقلوا، هم أو من يقابلونهم، ولأنه أصبح من المستحيل تقريبا الحصول على تصاريح بحث، والتي تتطلب عادة موافقة واحد أو أكثر من الأجهزة أمنية.

وفي فبراير 2020، قال سبعة من خبراء "الأمم المتحدة" الذين راجعوا هذه القوانين القمعية وغيرها إنهم "ينظرون إلى مجمل هذه التشريعات وآثارها المترابطة والتراكمية، على أنها ذات آثار جماعية ومدمرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وأجبر القمع الحكومي عشرات نشطاء وجماعات المجتمع المدني الرائدة في مصر، بمن فيهم الذين يعملون على قضايا بيئية وحقوقية، على مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم أو تركه. أغلق عدد من المنظمات الحقوقية والبيئية الأجنبية مكاتبها في مصر منذ 2014.
وقال ناشط بيئي: "لم نفكر حتى في الاحتجاج [هذه الأيام]".
وقال آخر: "قبل2011، لم تكن المساحة مغلقة [كما هي اليوم]. الآن الوضع خطير جدا".

ودعا "رايتس ووتش" أمانة "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" والحكومات الأخرى المشاركة في كوب-27 أن تعمل مع الحكومة المصرية لتوفير مساحة لمشاركة متنوعة من جانب المجتمع المدني في محادثات المناخ. يشمل هذا ضمان أن تكون المواقع التي تجري فيها فعاليات المؤتمر شمولية ومتاحة للجميع، وأن المراقبين، بمن فيهم الجماعات التي تنتقد الحكومة، يمكنهم التسجيل والوصول إلى المفاوضات، وأن يكونوا قادرين على الاحتجاج والتعبير عن مواقفهم بحرية. على الأمانة أيضا وضع مجموعة من المعايير الحقوقية التي يتعين مستقبلا على الدول التي تستضيف مؤتمر الأطراف الالتزام بالوفاء بها كجزء من اتفاق الاستضافة.

مناخ عام
وكانت جماعات حقوقية ضغطت من أجل حجب كامل حصة مصر من المساعدات التي ربطها الكونجرس الأميركي بشروط، والبالغة 300 مليون دولار.

وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، وتشمل القتل والتعذيب والاختفاءات القسرية.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء تشريعي يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود و”منع الانتشار”.