قال اتحاد منتجي الدواجن: كرتونة البيض ستسجل 120 جنيها خلال أيام، في وقت تعفي فيه حكومة السيسي "دواجن الجيش المجمدة" من الضرائب والجمارك مع ما تشهده  الصناعة من تحقيق خسائر حيث قطاع لا ينمو بل ينكمش، وسط انخفاض نصيب الفرد منذ عام 2017/ 2018 من اللحوم البيضاء وكذلك تناقص نصيبه من الألبان واللحوم الحمراء والسمك، في ضوء أن أسعار الخامات فى ارتفاع جنونى لا يمكن امتصاصها فى سعر بيع المنتجات.

اعلاف الدواجن

ويدخل سعر طن علف الدواجن بين 11 ألف و13.5 ألف جنيه ورفعت شركات تصنيع أعلاف الدواجن سعر طن الذرة من7100 جنيه إلى 7600 جنيها خلال أسبوعين، بينما تؤكد وكالة فيتش انخفاض اسعار الحبوب العالمية بحدة فى الاسابيع الاخيرة، وتشهد اعلاف الدواجن والحيوانات ارتفاعا جنونيا غير مسبوق مما يرفع من كلفة الغذاء الاساسي للشعب.

وقال منتج دواجن إن ٣٠٠٠جنيه سعر العلف قبل ٢٠١٠، أما أسعار علف الدواجن أغلي من أسعار علف المواشي، والسعر يدور حول ١١الف للعلف الجيد وأجود علف هو (القاهرة للدواجن).
وقال آخر "أصبحت شيكاره علف وغذاء  الدواجن  عبوه ٢٥ كيلو ٣٥٠  جنيها وكانت قبل خمس ايام ٣١٠ جنيها".

وأضاف ثالث "طن علف السمك ب١٥٠٠٠ جنية مصرى..  ومحصول الأرز الجديد  تحت الحصاد.. والتجار بتشتريه بسعر  10000 جتيه لاطعام  مزارع السمك ومزارع الدواجن .. وهو سبب انخفاض أسعار السمك والفراخ البيضاء والبيض الفترة الاخيرة".

مزارع الجيش

وقال المراقبون إن الإجابة على كل ذلك كان "مزارع الجيش"، وأنه لاجبار المصريين علي شراء دواجن الجيش فعّلت حكومة السيسي قانون حظر نقل الدواجن الحية. كما تحققت زيادة ضخمة بأسعار الدواجن وكان سببها تخارج كثير من مزارع القطاع الخاص، من السوق بسبب تكلفة التشغيل العالية، وزيادة اسعار الأعلاف بشكل ضخم، مقابل صناعة دواجن يتبناها الجيش بلا ضرائب أو جمارك أو رواتب عمالة حتى أن صفقات الدواجن المستوردة التي كان الجيش وراءها معفية هي الأخرى من الضرائب والجمارك.

وأضاف المراقبون أنه بعد خراب بيت أصحاب مزارع الدواجن، كانت النتيجة؛ ارتفاع في اسعار الدواجن والبيض بأسعار تاريخية في الغلاء فكرتونة البيض بين 60 و70 جنيها وكيلو الفراخ بين 35 و38 جنيها.

وكانت حكومة الانقلاب وافقت في أحد اجتماعاتها الأسبوعي، على إعفاء ألف طن من الدواجن المجمدة، المستوردة من الخارج بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من جميع الضرائب والرسوم الجمركية؛ تمهيدا لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية.

وفي قرار آخر أعفت حكومة السيسي 20 ألف طن من "دواجن الجيش المجمدة" -دون غيرها من انتاج المدنيين- من الرسوم الجمركية في أبريل الماضي؛ وذلك بحجة مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.

رغم أنه في ديسمبر 2018 كانت فضيحة استيراد الجيش لشحنة دواجن منتهية الصلاحية وطرحها في السوق على أنها دواجن بلدي.

وعلاوة على مزرعة الإسماعيلية وأخرى على طريق بلبيس دشن الجيش عدة مزراع أخرى في أسيوط والشرقية.

ويبلغ  حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه ، لإنتاج قرابة 4 ملايين دجاجة يوميا في مصر؛ إذ يصل عدد مزارع تربية الدواجن إلى نحو 60 ألف مزرعة ، يعمل بها 3 ملايين عامل، فيما يبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء نحو 21.5 كيلو سنويا.

وقرار الإعفاء من الرسوم والجمارك، يحقق مكاسب كبيرة للجيش وشركاته، ويحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات، مما يزيد من عجز الموازنة بصورة كبيرة، وفي الوقت نفسه يخلق ميزة نسبية ودعما لمنتجات الخارج على حساب المنتج المحلي، ما يخرب الاقتصاد والإنتاج المحلي.

ويستخدم الجيش المجندين في مشاريعه الخاصة، كعمال بالسخرة في مزارع تربية المواشي والدواجن والمهندسين بضمهم للهيئة الهندسية والفنيين علي ذمة شركات المقاولات في حين أن المحظوظين من المجندين فيكون مصيرهم سواقين عند هوانم الضباط أو عمال في قطاع نوادي الجيش والقاعات والأندية.