أعلن وزير النقل، كامل الوزير، الثلاثاء، إرجاء الزيادة الجديدة في أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات حتى نهاية أغسطس الجاري، والتي كان من المقرر تطبيقها بداية هذا الشهر، حتى تتزامن مع إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتشمل صرف مساعدات استثنائية على بطاقات التموين لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر.
وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية: "نحن في مأزق بسبب تراكم الديون على هيئة السكك الحديدية، ولا بد من زيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات لتغطية هذه الديون"، موضحًا أن "الزيادة لن تزيد على 25% من الأسعار الحالية، بقيمة تقدر بجنيه واحد لتذاكر المترو، مع عدم تحميل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات والمحاربين القدامى أعباء الزيادة الجديدة".
وتابع: "هيئة السكك الحديدية تتلقى نحو 5.5 مليارات جنيه دعمًا سنويًا من وزارة المالية لصالح الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، والهيئة كانت مدينة للبنك المركزي، وجهات حكومية أخرى، بنحو 88 مليار جنيه".
وزاد الوزير: "توجد أيضًا 5 مليارات جنيه ديونًا على هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة البترول، فضلًا عن مليار جنيه عجزًا سنويًا في ميزانيتها، لأن إيرادات الهيئة تقدر حاليًا بنحو 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه مصروفات سنوية لها". علمًا أنه قال قبل أيام قليلة فقط، إن "إيرادات الهيئة لا تتجاوز 4.4 مليارات جنيه سنويًا، والعجز يصل إلى 5.6 مليارات!".
الزيادة الرابعة خلال 5 سنوات
ومن المتوقع رفع أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة، التي تتراوح حاليًا بين 5 و10 جنيهات بحسب عدد المحطات، إلى 19 جنيهًا لارتياد جميع الخطوط بعد زيادة عدد شرائح البطاقة من 3 إلى 5، الأولى بقيمة 6 جنيهات لعدد 9 محطات، والثانية بقيمة 8 جنيهات لعدد 16 محطة، والثالثة بقيمة 11 جنيهًا لعدد 23 محطة، والرابعة بقيمة 14 جنيهًا لعدد 29 محطة، والخامسة بقيمة 19 جنيهًا لعدد 39 محطة.
وتعد زيادة بطاقات المترو الرابعة خلال 5 سنوات، حيث كان سعر البطاقة موحدًا لسنوات طويلة بقيمة جنيه واحد حتى مارس 2017، فيما ارتفع سعر البطاقة الموحدة إلى جنيهين اثنين، ثم إلى 3 و5 و7 جنيهات ارتباطًا بعدد المحطات في عام 2018، و5 و7 و10 جنيهات في عام 2019.
كما أن بطاقات خطوط القطارات شهدت قفزات متفاوتة في أسعارها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصلت إلى 200% على تذاكر القطارات المميزة (العادية) والمحسنة التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميًا، وما بين 100% و150% لتذاكر القطارات المكيفة، مع استحداث خطوط قطارات (VIP) بقيمة 130 جنيهًا للتذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية (شمال)، و310 جنيهات لخطوط الصعيد.
انتقادات
وطالت الانتقادات وزير النقل، بسبب دعوته إلى تحميل المصريين فاتورة الديون المتعلّقة بقطاع النقل. وكان الوزير قد قال في مداخلة تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر": "المواطن ليس له ذنب في تسديد مديونية منظومة النقل، ولكن لازم يستحمل الزيادة ويسدد المديونية معانا عشان مانخسرش، والزيادة دي هاتكون الأخيرة".
وعلّق باهر على كلام الوزير، فكتب على "تويتر": "طيب مش الأصح "بس الأصعب طبعا" إننا نعرف، إيه السر ورا زيادة المديونيات كل ما بتزودوا ثمن التذاكر؟ يعني هل فساد؟، إهمال؟، قلة كفاءة؟ ضعف الأفكار التسويقية اللي بتجيب فلوس؟، التكنولوجيا قديمة؟، المفروض المواطن مايتحملش ثمن رداءة إدارتكم يا معالي الوزير".
أما داليا رأفت فعبرت عن استغرابها: "هو المواطن كان مسؤول معاكم في الإدارة، وفي المرتبات، والبدلات وفي الفساد، علشان يكون مسؤول عن التسديد!!".
فيما كتب أحمد مجدي ساخرًا: "وديه الحالة الوحيدة اللي المواطن في الجملة بيكون فاعل، أي حاجة تانية هو مفعول به".
كذلك، علّق محمد علي موسى: "الرجل من كتر التلويش قال نصا، زي ما هو مكتوب "المواطن ملوش ذنب في مديونية قطاع النقل، بس لازم يدفع معانا علشان مانخسرش".
وفي محاولة لتفسير كلام الوزير كتبت لبنى درويش: "من الآخر بيتعامل مع المواصلات العامة كسلعة، واللي ماعهوش ما يلزموش، وما إنت بتدفع برة. الفصاحة المبهرة هي في قد إيه الوزير مرتاح في دوره كمدير شركة، وغير واع تمامًا لفجاجة المحتوى اللي بيقوله -كعادته".
بينما أكّد الفنان عمرو واكد أنّ القادم أسوأ فكتب: "اللي بيحصل باختصار هو إن بعد كل الهم، والغلب، والغلاء، والسوق الواقف، والحقوق الضايعة، والمستقبل المظلم، مطلوب من سيادتك بقى تسدد ديون النابغة اللي عمل فيك كده، ولسه هايكمل يعمل فيك أكتر من كده".
