قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات في محاولة منها لسد العجز والديون المتراكمة عليها، بعد أن باءت كل خطط التنمية والتطوير بالفشل في ظل قيادة ضعيفة فكريًا وخططيًا وتنفيذيًا، لتضاف وزارة النقل إلى أخواتها الوزارات المهترئة تحت قيادة قائد الانقلاب.

وصرح وزير النقل كامل الوزير إنه جرى اتخاذ قرار بزيادة أسعار بطاقات مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الزيادة التي يجرى تحديد نسبتها "ستكون من أول أغسطس المقبل.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الأحد الماضي، أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات ينتظر مصادقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب، والذي فض دور انعقاده السنوي هذا الشهر، ولن ينعقد قبل الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وتابع: "نحن في مأزق، فإما أن نستدين من البنوك، أو أن نحرك أسعار البطاقات قليلًا، مع الاستثمار في عملية بيع الخردة، وزيادة الإعلانات في هذه المرافق".

وقال الوزير: "قرار زيادة أسعار المترو والقطارات هو غصبًا عني (على غير إرادتي)، وسنسعى لأن تكون الزيادات في أضيق الحدود"، مستدركًا: "يجب فرض هذه الزيادة لأن الدولة لن تستطيع تحمل الفارق بين كُلفة التشغيل والصيانة وسعر التذكرة الحالي، نظرًا لوجود عجز كبير بين المصروفات والإيرادات في هيئة السكك الحديدية بواقع 10 مليارات جنيه سنويًا للمصروفات مقابل نحو 4.4 مليارات جنيه للإيرادات"، على حد قوله.

مديونية بنحو 83 مليار جنيه

وأضاف الوزير: "وزارة النقل مديونة بنحو 83 مليار جنيه للبنك المركزي المصري وبنك الاستثمار القومي، إضافة إلى 5 مليارات أخرى لوزارة البترول".

وتابع أن "السيسي وعد بإسقاط هذه المديونيات، والزيادة الجديدة في أسعار المترو والقطارات لن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، ومن المتوقع أن تتراوح ما بين جنيه وجنيهين بالنسبة لتذكرة المترو".

قيمة الزيادة

بدورها، أكدت مصادر مطلعة على ملف النقل في مصر، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة وخطوط السكك الحديدية الرابطة بين المحافظات، بنسب تتراوح بين 20% و43%، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار قطع الغيار.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، مفضلة عدم نشر هويتها لأنها غير مخوّلة الحديث للإعلام، إن سعر بطاقات مترو الأنفاق سيرتفع من 5 إلى 7 جنيهات لكل 9 محطات بزيادة 40%، ومن 7 إلى 10 جنيهات لكل 16 محطة بزيادة 43%، ومن 10 إلى 12 جنيهًا لكل 25 محطة بزيادة 20%، وفقًا لـ"العربي الجديد".

رابع زيادة خلال 5 سنوات

وبحسب خطة وزارة النقل، فإن تطبيق الأسعار الجديدة لبطاقات المترو سيكون اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، لتعد بذلك رابع زيادة خلال 5 سنوات، حيث كان سعر البطاقة موحدًا لسنوات طويلة بقيمة جنيه واحد حتى مارس 2017. فيما ارتفع سعر البطاقة الموحدة إلى جنيهين اثنين، ثم إلى 3 و5 و7 جنيهات بحسب عدد المحطات في عام 2018، و5 و7 و10 جنيهات في عام 2019.

ومن المقرر فرض زيادة مماثلة في أسعار بطاقات السفر في القطارات لجميع خطوط السكك الحديدية الرابطة بين المحافظات في توقيت متزامن، بنسبة تتراوح ما بين 20% و40% في سعر البطاقة، بحجة ارتفاع سعر السولار (الديزل) في السوق المحلية بنسبة 7.4%، وما صاحب ذلك من زيادة تكلفة تشغيل القطارات، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار.

يذكر أن بطاقات خطوط القطارات في مصر شهدت قفزات متفاوتة في أسعارها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصلت إلى 200% على تذاكر القطارات المميزة والمحسنة التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميًا، وما بين 100% و150% لتذاكر القطارات المكيفة، مع استحداث خطوط قطارات (VIP) بقيمة 130 جنيهًا للتذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية، و310 جنيهات لخطوط الصعيد.