ثارت موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقدام طالب بجامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام الجامعة.
وتداول مستخدمو التواصل مقاطع فيديو وصورًا لذبح الطالبة، وسط استنكار لعدم تدخّل المارة لمنع الجريمة.
وأمر النيابة بتحقيق عاجل مع قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وفي بيان لاحق أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق بعدما أقر خلال استجوابه بارتكابه جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به، وإجرائه محاكاة لكيفية تخطيط الجريمة وتنفيذها بمسرح الحادث.
وذكرت النيابة أنها استمعت منذ بدء التحقيقات فور وقوع الحادث إلى 20 شاهدًا منهم والدَا المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا هم وأحد الطلاب بالجامعة تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، كما أوضحوا أنهم عقدوا جلسات عرفية وحرروا محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهد بعدم التعرض لها.
كما أكد 13 شاهدًا من الطلاب والعاملين بالجامعة ومحيطها رؤيتهم المتهم وهو يرتكب الجريمة إبان وجودهم بموقع مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات، وفق بيان النيابة.
وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، ويجري بسرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.
وذكر بيان سابق للنيابة، أن جثمان المجني عليها أظهر تعرّضها لإصابات في العنق والصدر ومناطق أخرى من جسدها. واستمع فريق النيابة لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، أكدا اعتداء المتهم على المجني عليها بسكين.
بدورها، قالت جامعة المنصورة في بيان إن الحادث وقع قرب إحدى بواباتها، وتم إلقاء القبض على مرتكبه فورًا.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المارة أمسكوا الجاني عقب ارتكابه الحادث وضربوه، مما أصابه بجروح.
وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن دوافع الجريمة، وتفاعل المئات في الوطن العربي عبر وسم (#حق_نيرة_أشرف) مطالبين بالقصاص من القاتل.
كما طالب المستخدمون بالتدخل لحماية الفتيات والنساء من أي عنف قد يتعرضن له.
يذكر أن معدل الجرائم الجنائية ارتفع أضعافا مضاعفة خلال السنوات الماضية بسبب تفرغ وزارة الداخلية للأمن السياسي وقمع معارضي النظام، وترك مهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين.
