تحل اليوم الجمعة، الذكرى الثالثة لإستشهاد أول رئيس مدنى منتخب وهو الدكتور محمد مرسي، الذي استشهد داخل قاعة محاكمته في 17 يونيو من العام 2019.

وأغلقت سلطات الانقلاب ملف التحقيق في وفاة الشهيد محمد مرسى، وسط اتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي في موته عبر "القتل البطيء".

 
وفي المقابل، بدأ السيسي 9 يونيو الجاري، أولى أيام العامين اللذين منحته إياهما التعديلات الدستورية التي أقرها في أبريل 2019، والتي زادت فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات لتمنحه عامين إضافيين.

وكان من المفترض أن ينتهي حكم السيسي يوم 8 يونيو الجاري، ليكون بذلك أنهى فترتين رئاسيتين، كل منها 4 سنوات؛ الأولى من 2014 وحتى 2018، والثانية من 2018 وحتى 2022.

"جريمة علنية"

وفي 17  يونيو 2019، أعلنت سلطات الانقلاب في مصر وفاة الرئيس محمد مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء في أثناء جلسة محاكمته في قضايا ملفقة وفقا لمنظمات حقوقية، فيما قامت سلطات الإنقلاب بدفنه بمقابر جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، ورفضت دفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية.

ولكن ظروف اختطاف الشهيد محمد مرسي، منذ انقلاب السيسي عليه 3  يوليو 2013، واعتقاله وحبسه في ظروف غير آدمية، ومنع زيارة محاميه وأسرته عنه، وأيضا حديثه خلال إحدى المحاكمات عن تعرضه لمحاولة اغتيال؛ دفعت جميعها منظمات حقوقية دولية لاتهام سلطات الانقلاب بقتله عبر الإهمال الطبي.

وفي 8 نوفمبر 2020، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آنييس كالامار؛ إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس مرسي.

وأضافت أن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن وفاة مرسي بعد تحمله كل هذه الظروف، يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه ممارسة متعمدة من قبل حكومة  عبدالفتاح السيسي لإسكات المعارضين.

والشهيد محمد مرسي، هو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، تولى السلطة 30  يونيو 2012، وحكم البلاد لمدة عام واحد، جرى خلالها التخطيط لإزاحته عبر انقلاب عسكري قاده السيسي، الذي ارتكب مذابح بحق معارضيه في ميادين رابعة العدوية والنهضة وغيرها.

"تؤرق السيسي"

 وفي تعليقه على مرور 3 سنوات على إستشهاد مرسي، وإستمرار إستيلاء السيسي على السلطه بفترة جديدة، قال الدكتور جمال حشمت؛ إن "شرعية الدكتور مرسي، رغم وفاته قتلا داخل سجون العسكر وفي أثناء محاكمته؛ مازالت تؤرق السيسي ومن معه من الانقلابيين".

وأضاف: "لذا، فإن قضية الشرعية هي محسومة للرئيس الراحل، أما ما يحياه قائد الانقلاب إنما هي شرعية الجبر والغصب والاستيلاء، وهي شرعية الأمر الواقع وليس شرعية الحق الواجب".

وعن قضية اغتيال الرئيس مرسي، أكد أنها "سوف تبدأ يوم انتهاء هذا الكابوس الجاثم على صدر مصر؛ وأدلتها واضحة والقضاء للأسف مشارك فيها عبر قضاة فسدة مرتشين".

وبشأن ما يعتبره البعض أنه تقصير في ملف وفاة الرئيس مرسي وعدم ظهور أية نتائج للدعوات التي قيل إنه جرى رفعها دوليا، قال حشمت: "هناك مؤسسة باسم الرئيس أحد مهامها متابعة القضية، وأجد تقصيرا وخطوات بطيئة لعل عندهم ما يبرر ذلك، لكن لا نعلم ماذا تم فيها؟".

"مسؤولية للأمم المتحدة"

 من جانبها قالت رئيس "المجلس الثوري المصري" المعارض الدكتورة مها عزام؛ إن "السيسي جاء للحكم عبر انقلاب عسكري أطاح بإرادة الشعب ووجوده في الحكم، وليس له أية علاقة بأي دستور كان، أو انتخابات مزورة جرت في الماضي، أو قد تجري في المستقبل".

وأضافت: "كما أن مصدر قوته الخنوع لتحالف إقليمي ترأسه الإمارات والكيان الصهيوني، وبشرائه دعم القوى الغربية بصفقات تجارية وعسكرية تُفقر شعب مصر، وشرائه دعم الضباط والنخب والقضاة عبر فساد اقتصادي يثريهم ويفقر الشعب".

وترى السياسية المصرية المعارضة أن "مثل هذه المنظومة العسكرية الديكتاتورية، ستحاول أن تُبيض وجهها بطرق عدة، ولكن في الواقع إذا أراد المصريون حقا نظاما شرعيا وممثلا لهم، فعليهم  أن يحاسبوا هذا النظام الانقلابي وينهوا الديكتاتورية العسكرية".

وعما جرى في ملف وفاة الرئيس مرسي، وهل مازال مفتوحا أم إنه أغلق وبشكل نهائي، قالت عزام: "بعد إستشهاد الرئيس، تقدم محام بريطاني بطلب رسمي للأمم المتحدة للتحقيق، وهذا الطلب مازال  ساريا، والأمم المتحدة من دافع مصداقيتها عليها الالتزام بأن تحقق في مقتل رئيس دولة".

وتابعت: "أما في مصر؛ فنظرا لأن القضاء ذراع للنظام العسكري ومنعدم النزاهة كما يعلم الجميع، فلم يكن هناك أي ملف تحقيق حقيقي، وسيفتح هذا الملف حين يتملك الشعب عنان سلطته".

وأكدت أنه سوف "نحاسب من ارتكب أكبر جريمة في حق الشعب المصري، ألا وهي سلب سلطته بعد أول انتخابات حرة ونزيهة بتاريخ مصر منذ 1952، ومن ثم جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب التي ارتكبها العسكر، بما فيها قتل الرئيس وهي جريمة في حق الشعب؛ لأنه رئيس منتخب يمثل الشعب".

وأضافت أن "شرعية الدكتور مرسي، شرعية الديمقراطية، وأن إنهاءها بانقلاب لا يلغيها مهما طال الزمن، ككل الشرعيات الديمقراطية".