أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الخصوصية الرقمية في مصر تخضع لمراقبة جماعية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، والجامعات، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات). 

كما أكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 26 مايو، أن الجهات الرسمية تشترك في انتهاك الخصوصية والوصول إلى إجراءات تأديبية كالفصل، والملاحقة الجنائية، التي وصلت في بعض الحالات إلى الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يمكن الطعن في أحكام هذه المحكمة. 

بل وتدعم هذه الممارسات بنية تشريعية بلا ضمانات للحماية من ممارسات المراقبة الجماعية، بداية من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مروراً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 وصولاً إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأخيراً قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذي على الرغم من دوره المتمثل في حماية خصوصية المواطنين، فإن القانون يشوبه عددٌ من أوجه القصور.

وخلُصت المؤسسة إلى أن النيابة العامة تعد مشاركاً أساسياً في ممارسة المراقبة الجماعية، من خلال وحدة الرصد والتحليل، حيث توالت البيانات الصادرة عن النيابة العامة، التي تؤكد على الربط المباشر بين عمل النيابة العامة وما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ومن جانب آخر، تمارس جهات أخرى المراقبة الجماعية مثل الجامعات الحكومية، الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتؤدي الممارسة الممنهجة للمراقبة الجماعية سواء من خلال المؤسسات العامة أو القضائية إلى أضرار جسيمة لمستخدمي الإنترنت، منها التعرض للحبس أو صدور عقوبات تأديبية بالفصل.

ولفتت المؤسسة من خلال استعراض العديد من أنماط المراقبة الجماعية، إلى ضرورة تغيير السياسات التي تتبعها الجهات التنفيذية والأمنية. 

وعبّرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أملها في أن تساهم هذه الورقة في دفع جهود المنظمات الحقوقية، للتصدي لممارسة المراقبة الجماعية.