بعد أن بدأت حكومة الانقلاب في بيع أصول الدولة المصرية للإمارات وعلى رأسها حصة الحكومة في شركات فوري وهيرمس والبنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى شركتين أخريين، ونيتها شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي" والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية "وطنية" المملوكتين للقوات المسلحة، بعد تلك الخطوات المريبة في بيع الأصول المصرية للإمارات؛ قررت حكومة الانقلاب، اليوم، بيع حصصر من الشركات والأصول المملوكة لها للقطاع الخاص، لتتخلى تماما عن دعم الشعب المصري وتضع كافة مقدراته بين أيدي المستثمرين، ما يمثل خطورة كبيرة.

حيث اقتربت حكومة الانقلاب من الانتهاء من إصدار ما أسمته "وثيقة تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الاقتصاد"، أو ما يطلق عليها أيضا: "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ملامحها الرئيسية.

وزعم أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة- التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، والخبراء والمتخصصين-: إن إعداد وثيقة تمكين القطاع الخاص من الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها؛ يعد خطوة رئيسية، في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

زاعما أنه من المقرر أن يتبع الإعلان عن تلك الوثيقة؛ تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها.