قال مصدر مطلع في وزارة البترول بحكومة الانقلاب، إن الحكومة تخطط لزيادة سعر البنزين بأنواعه بنسبة 18% على مرتين، من خلال فرض زيادة بنسبة 9% تقريباً على الأسعار اعتباراً من 1 إبريل المقبل، والنسبة ذاتها مجدداً مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2022.

وأوضح المصدر أن قيمة الزيادتين ستكون في حدود جنيه ونصف الجنيه على سعر الليتر الحالي، بحيث يرتفع سعر بنزين 80 أوكتان من 7.25 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر، وبنزين 92 أوكتان من 8.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان من 9.5 جنيهات إلى 11 جنيهاً.

وتعتمد اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي على معادلة سعرية تقضي بـ"عدم تعديل أسعار البنزين إلا في حدود نسبة 10% صعوداً أو هبوطاً" مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي "السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة".

إلى ذلك، قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الخميس، إن حكومته "لا تستطيع تحديد ملامح الأزمة العالمية الراهنة بفعل موجة التضخم والحرب في أوكرانيا، أو معرفة موعد انتهائها، بما يجعل أي حديث حول العالم عن هذه الأزمة، أو المدى الزمني المتوقع لها، هو مجرد تخمينات".

وزاد مدبولي: "رغم الزيادات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات خلال هذه الفترة، فما زال حجم الزيادة يسيراً مقارنة بما يحدث في دول العالم من دون استثناء"، زاعماً أن "المواطن في البلدان المتقدمة يتحمل وحده أي زيادات تطرأ على أسعار السلع، من دون تدخل من الحكومة، على خلاف مصر".

وادعى مدبولي أن "مصر حققت مكاسب كبيرة جداً من وراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي لولاه لما كانت استطاعت التماسك في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والمرور منها، أو كاني لديها القدرة اليوم على الصمود والاستمرار في عملية التنمية".

وتابع مستدركاً: "التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بنحو مليوني نسمة سنوياً، وهو ما يحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل في العام؛ الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على الدولة".

وتطرق مدبولي إلى أهمية ترشيد الاستهلاك في الحفاظ على موارد مصر الدولارية بالقول: "منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنوياً، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار. واليوم سعر البرميل وصل إلى 120 دولاراً، وبالتالي نحن مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنوياً، أي مليار دولار شهرياً بدلاً من 500 مليون دولار؛ ما يمثل ضغطاً كبيراً جداً على العملة".

وأشار في هذا الصدد إلى "ضرورة ترشيد المواطنين استهلاكهم، بغرض مساعدة الدولة في خفض الكميات التي تستوردها من البترول"، مضيفاً "المواطن يجب أن يعي جيداً شدة الأزمة العالمية من حولنا، وينظر إلى ما يحدث في العالم كله من وجود (طوابير) على محطات تموين الوقود، ومنافذ البيع من أجل الحصول على السلع الأساسية".