في الثامن من مارس قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر جميع واردات البترول والغاز والنفط من روسيا، وقال في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتن" مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.

كما عمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.

ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.

وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.

وغير هذا الكثير والكثير من العقوبات التي طالت البلد والأفراد أيضًا؛ ولكن هل أثنى هذا بوتين عن الاستمرار في غزوه لأوكرانيا؟ أو هل دفعه ذلك إلى الانسحاب وعدم مواصلة الحرب التي بدأها؟

الحظر النفطي

لا تزال مسألة الطاقة وتأمين الحصول عليها مشكلة كبيرة تواجه أوروبا التي كانت تعتمد على النفط والغاز الروسي بشكل كبير للحصول على الطاقة.

وتسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.

وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية "نعمل على جولة خامسة من العقوبات ويجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة".

وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية، اليوم الإثنين، قبل وصول بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

وعلى الرغم من أن هناك أربع جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وشملت 685 شخصًا من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية، إلا أنها لم تسفر عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا.

المأزق الكبير

ويبقى الاتحاد الأوروبي أمام مأزق كبير، فهو إذا كان يستهدف النفط والغاز الروسيين مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا؛ فتأمين احتياجاته منهما يتخللها الكثير من الصعوبات، فضلًا عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطة، وهو ما سيشكل مزيدًا من الأعباء الاقتصادية على 27 دولة تعتمد جميعها على الغاز الروسي بنسبة كبيرة للحصول على الطاقة.

وقال دبلوماسيون لرويترز، إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تحث على فرض حظر بوصفها الخطوة المنطقية التالية على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.

وتحتاج السوق العالمية نحو 4.3 مليون برميل نفط يوميًا، بحسب "ريستاد أنرجي"، أي أكثر من 4% من إجمالي الإمدادات العالمية، ولأن الصادرات الروسية إلى الغرب ضخمة جدًا، فإن التهديد بقطعها جعل توقعات الشركات في بورصة وول ستريت تميل نحو أسوأ سيناريو، يتجاوز فيها سعر الخام 200 دولار للبرميل بنهاية هذا العام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أدلى بتصريحات، أمس الأحد، لصحيفة التايمز، أن "الغرب يدفع نحو 700 مليون دولار يوميًا ثمن النفط والغاز وبوتين يستخدمها لتمويل عدوانه على أوكرانيا"، في إشارة منه إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى وجوب حظر النفط الروسي مثلما فعلت أمريكا وبريطانيا.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، السبت أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول الخريف وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريبًا.

وقال في تصريحات صحفية: "كل يوم، وحتى كل ساعة، نودّع أكثر فأكثر الواردات الروسية".

وتستورد ألمانيا حاليًا ثلث نفطها وحوالي 45% من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية.

وأعلنت ألمانيا، الاثنين 21 مارس، نجاحها في التوصل إلى اتفاق ألماني قطري على بدء شراكة طويلة الأمد في الطاقة وخاصة في مجال الغاز المسال.