قالت ورقة بحثية بعنوان : قراءة في تصريحات وزير التموين حول مشروع دمغ الذهب بالليزر، إن "تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب د.علي المصيلحي السبت 15 يناير 2022م، بشأن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد لسوق الذهب في مصر، وقراراه بدمغ الذهب بالليزر بدلا من الطريقة الحالية وهي الطريقة الميكانيكية بالأقلام التي تعتمد على أقلام خاصة، مقابل رسوم تحددها الحكومة، يستهدف منها الإنقلاب "إرباك السوق، وتوجيه ضربة لملايين المصريين الذين يعتمدون على الذهب بوصفه من أكثر طرق الادخار أمانا في ظل تقلبات السوق".
وأضافت الورقة، التي نشرها موقع الشارع السياسي، أن فكرة عدم التعامل مع المشغولات الذهبية غير المدموغة بالليزر، ومنح المواطنين سنة لدمغ مشغولاتهم وفقا للقواعد الجديدة؛ أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية والتي تهرب منها الانقلاب رغم أن المصيلحي نفسه هو من أدلى بها في حواره مع برنامج صباحك مصري المذاع على فضائية «mbc مصر» الفضائية السعودية التي تبث من القاهرة لها 3 أهداف رئيسية.

وقف إدخار الذهب

وقالت إن "الأول هو إجبار ملايين المصريين على التوقف عن الادخار في الذهب، ودفعهم نحو البنوك، في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك المصرية".
وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى أن السيسي خلال السنوات الماضية قد سحب معظم إيداعات البنوك وأهدرها على مشروعاته الضخمة وبناء المدن الجديدة وغيرها.
وأكد أن علامات هذا الدليل "قرار البنك المركزي في يناير 2022م، بوضع إطار جديد لإقراض البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك".

التضييق على المصريين

أما ثاني الأسباب بحسب الورقة، هو إدمان الانقلاب حل أزماته على حساب المصريين، وأنه سبق أن ضيق على المصريين الادخار عبر شراء الأراضي والعقارات، فسن قوانين ترخيص المباني، ثم هدم آلاف المنازل بهذه القوانين الجائرة، ثم أوقف البناء تماما  باستثناء مشروعات الجيش والحكومة  بدعاوى كثيرة، رغم أن ذلك يصيب قطاع العمران الذي يضم عشرات المهن التي يعمل به ملايين المصريين بالشلل التام".
وأضاف أن الانقلاب "وضع قيودا صارمة على سوق صرف الدولار وقضى بشكل كبير على سوق الدولار الموازي والذي كان يمثل أحد أبواب الادخار في ظل فقدان الثقة في العملة المحلية".
وأشار إلى أن الانقلاب يدفع الناس دفعا نحو إيداع أموالهم في البنوك، لأنهم بذلك سيخسرون كثيرا في ظل تراجع قيمة الجنيه وعدم الثقة فيه".
واعتبر أن ذلك "يعكس حالة الأزمة التي يعاني منها النظام، وأنه قد يكون غير قادر على استكمال مشروعاته التي بدأها دون أي دراسة جدوى؛ حيث أهدر أكثر من مائة مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس سنة 2015م، بدعوى رفع الروح المعنوية للمصريين".

جباية للجيوب

أما ثالث الأسباب فهو استهداف نظام السيسي نهب عدة مليارات من جيوب المصريين بدفعهم نحو دمغ مدخراتهم ومقتنياتهم ومشغولاتهم الذهبية بالليزر مقابل رسوم تحددها الحكومة كما أوضح الوزير في تصريحاته، وإذا علمنا أن حجم تداول الذهب المشغول والمدموغ في مصر يصل إلى نحو 55 ألف طن بخلاف المدخرات الأخرى.
ووصفت الورقة أن مشروع الدمغة بالليزر يمثل للنظام بابا من أبواب الجباية، وقد يعني ذلك تحصيل عدة عشرات المليارات من جيوب المصريين.
وأشارت إلى أن الانقلاب دأب على ذلك مرارا وتكرارا؛ وكلما احتاج سن رسوما أو ضرائب جديدة أو ابتدع بدعة جديدة من أجل المزيد من الجباية، كترخيص التوكتوك، وماكينات الري الزراعية، وترخيص البيوت والمنازل والوحدات السكنية، ومواقف ركن السيارات وغيرها، وقد يكون الهدف من هذا المشروع هو تعويض النظام عن مليارات الجباية التي كان يستهدفها بقانون ترخيص المباني والوحدات السكنية والذي تسببت المعارضة الواسعة في تجميده مؤقتا.

التشكيك هدف
ولفتت الورقة إلى سببا جديدا في رصدها لخلاصة القرار الانقلابي وهو إحداث دوي يخيف أصحاب الأرصدة والمدخرات العالية من الذهب، فقالت إن "تصريحات مصيلحي أحدثت الدوي المطلوب من جانب النظام، وشككت المواطنين في طريقة الادخار عبر الذهب، وقد تدفع كثيرين منهم نحو الدمغ بالليزر خوفا من تقلبات قرارات الحكومة التي قد تفرض لاحقا رسوما باهظة من أجل دمغة الليزر".
وأكد خبراء أن أسعار الذهب سوف تتأثر بدمغة الليزر لأن تكلفتها أعلى نسبيا من الدمغة التقليدية، وهذا السعر سيتحمله البائع والمشتري، وبالتالي سيكون هناك رسوم إضافية على سعر الذهب نتيجة ضريبة دمغة الليزر.
وأضافت أن "الذهب الذي في حوزة المواطنين فسوف يتم التعامل به حتى تتخذ الحكومة قرارات أخرى بوقف التعامل به نهائيا إلا بعد دمغه بالليزر".

تأثير محدود
ورجحت الورقة أن قرار دمغة الذهب سيؤثر "على مدخرات المصريين، لكن هذا التأثير سوف يكون محدودا؛ لأن سوق الذهب أساسا تقوم على الثقة في الذهب نفسه وفي المتعاملين فيه".
وتوقعت أن يكون "إنشاء مصفاة جديدة للذهب يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وخطوة في الاتجاه الصحيح إذا أحسن توظيفها".
وطرحت الورقة سببا آخر لتصريحات دمغة المشغولات الذهبية من أن "الحكومة تريد أن تتعرف على ما يملكه المصريون من كميات ذهبية” حتى تضع خطة لفرض المزيد من الجباية عليه؛ لتوفير سيولة لمشروعات السيسي من جهة، وحل أزمة السيولة بالبنوك من جهة أخرى، وسد العجز بالموازنة من جهة ثالثة".