أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" عن توجه بريطاني لتغيير السياسة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر إدراج اسمها ضمن "المنظمات الإرهابية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ البرلمان البريطاني سيصوّت الأسبوع المقبل على تعديلات على قوانين "مكافحة الإرهاب" لتضم حركة حماس، وسيعدّ دعم الحركة بالأقوال ورفع أعلامها ولقاء نشطائها "نشاطات غير شرعية".
وقالت "باتل": إنّه ليس بالإمكان التفريق بين الجناح السياسي والعسكري للحركة، مشدّدة على أنّ القرار يستند إلى "معلومات واسعة النطاق، والتي تدلل على قيام الحركة بنشاطات إرهابية"، حسب وصفها.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنّ بريطانيا تحظر حتى الآن النشاطات العسكرية لحركة "حماس" التي يقوم بها جناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام.
من جهته، وجّه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت شكره لبريطانيا على قرارها، قائلاً: إنّه لا يوجد أي فرق بين جناحي حماس السياسي والعسكري، وإنّ الفرق يكمن فقط في "البدلات الرسمية".
وذكرت قناة "كان 11" العبرية أنّ وزيرة الداخلية البريطانية ستعلن -الليلة- عن حظر نشاطات حركة "حماس" تمامًا بشتى تشكيلاتها، لافتة إلى أنّ هذه الخطوة تعدّ مهمة لأجل الجالية اليهودية في بريطانية، متّهمة الحركة بـ"معاداة السامية".
وزعمت الوزيرة البريطانية أنّ اليهود في بريطانيا يشعرون بـ"القلق"، مشيرة إلى أنّ القانون سيسهم في منع رفع أعلام "حماس" في المملكة المتحدة وإعادة الأمان لليهود.
وينصّ تعديل القانون الجديد على عقوبات عدة للمنتمين لحركة "حماس" في بريطانيا، منها السجن لعشر سنوات.
